أقام مركز هشام مبارك للقانون، دعوى قضائية رقم 1529 لسنة 2010 مدنى كلى أسوان ضد محافظ أسوان ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية بصفتهم لإلزامهم بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات لإجمالى المساعدات التى تم التبرع بها "نقداً وعيناً" للأهالى المضارين من السيول بأسوان ونصيب كل فرد منها.
كما طالبت الدعوى التى أقامها مركز هشام مبارك، نيابة عن 150 مضاراً من السيول، بتقديم كشف حول التبرعات التى صرفت وحجم التبرعات الفائضة نقداً، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 1000 جنيه ألف جنيه عن كل يوم تأخير فى عدم تقديم هذه الكشوف من تاريخ الإلزام بتقديمها.
وأكد "هشام مبارك" فى بيان له، أنه بالرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على كارثة سيول أسوان، إلا العديد من الأسر لا تزال مشردة فى الشوارع رغم التبرعات العينية والنقدية التى أودعت فى خزائن الجهات الإدارية لصالح مضارى السيول الذين لم يحصلوا وفقاً لما يؤكده المركز على حقوقهم من تلك الأموال لإعانتهم على بناء منازلهم أو تسليم منازل بديلة.
مصطفى أحمد السيد محافظ أسوان