مشيرة خطاب: قانون الطفل لا يجرم خطف الآباء لأبنائهم

دعت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إلى ضرورة القراءة المستنيرة والمتوازنة لعدد من قضايا الأحوال الشخصية التى لم يتم حسمها قانونا، كخطف الأطفال من ذويهم وقضايا الرؤية، على أن يكون ذلك فى إطار المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته ظهر اليوم، الاثنين، للإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، أن بعض المصريين المتزوجين من أجنبيات يقومون عند عودتهم إلى مصر، بخطف أطفالهم وإحضارهم معهم إلى مصر دون أذن أمهاتهم، وهذا ما لا يجرمه القانون بدعوى أن يعيش الطفل "فى مناخ مسلم"، مؤكدة على أن هذا يتناقض تماما مع مصلحة الطفل بسبب حرمانه من والدته، بالإضافة إلى التغيير المفاجئ للمناخ الذى تعود العيش به.

وبالنسبة لقضايا "الرؤية" أكدت خطاب الوزارة تضع هذه القضية ضمن أولوياتها، حيث ستقوم بطرح رؤيتها القانونية بمجرد فتح الباب لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن مصلحة الطفل تقتضى نشأته فى جو أسرى سليم، مع عدم حرمانه من رؤية أقاربه من جهة الأب كما يحدث الآن.

وأشارت إلى أن السبب فى عدم تضمن اللائحة التنفيذية لقضايا تجريم ضرب الأباء لأبنائهم، والإبلاغ عن العنف الواقغ ضد الطفل هى أنها قضايا ثقافية فى المقام الأول، وتحتاج إلى حراك مجتمعى يؤدى إلى تقبل سن القوانين بشأنها.