مشروع قانون أمريكى يطالب بدعم الديمقراطية والحريات فى مصر.. وتقديم ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. ومراقبين دوليين لمنع التزوير

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بمشروع قانون يطالب بدعم الديمقراطية والحريات فى مصر، وبإلغاء قانون الطوارئ ورفع أية رقابة للحكومة المصرية على المساعدات الأجنبية.

وقد أحيل مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لمناقشته والبت فيه، وحمل عنوان "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية فى مصر".

ويطالب المشروع الحكومة المصرية بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، وتقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية انتخابات مجلس الشعب المقبلة فى نهاية العام الجارى وانتخابات الرئاسة العام المقبل و"ضمان خلوها من أية عمليات تزوير".

كما طالب مشروع القانون وفقا لموقع "الجزيرة نت" برفع "القيود التشريعية على الحريات فى الترشح إلى المجالس النيابية والتشريعية، وتأسيس الجمعيات وحرية الآراء"، وأكد ضرورة إنهاء كافة ما سماه "عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب وأشكال الإهانة المختلفة".

واعتبر مشروع القرار أن "توفير الدعم غير المشروط للحكومات التى لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية إنما يقوض مصداقية الولايات المتحدة"، مطالبًا إدارة الرئيس باراك أوباما "باحترام حقوق الإنسان الأساسية، وأن الحريات الديمقراطية لا بد أن تكون لها أولوية فى العلاقات مع مصر.

وخص المشروع الانتخابات المصرية المقبلة بالتركيز، مشيرا إلى ضرورة "وجود تمويل مناسب يتيح وجود مشرفين محليين ودوليين على الانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى لضمان الشفافية".

وقد تقدم بالمشروع السيناتور الديمقراطى راسيل فاينجولد، وعضو لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس السيناتور روبرت كيسي، والسيناتور الديمقراطى ريتشارد ديربن، والمرشح السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور الجمهورى جون ماكين.