محيى الدين: مشروع قانون جديد لإدارة أصول قطاع الأعمال لتوسيع الملكية

توقع الدكتور محمود محيى الدين زيادة الاستثمارات الخاصة فى العام المالى 2009/2010 عن العام السابق حيث بلغت الاستثمارات الخاصة خلال العام المالى 2008/2009 114 مليار جنيه، بينما بلغت خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2009/2010 نحو 107 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مع شباب الجامعات بمركز إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى.

وفى رده على الأسئلة التى وجهها الطلاب أعلن وزير الاستثمار عن إعداد مشروع قانون جديد لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام يسمح بتوسيع قاعدة الملكية مع إبقاء حصة الأغلبية فى يد الشركات القابضة ومن خلال الطرح الجزئى لأسهم هذه الشركات فى اكتتاب عام للمصريين فقط فى سوق الأوراق المالية، وإنشاء صندوق للأجيال القادمة للحفاظ على حقوقها، ويتم تخصص نسبة من رؤوس أموال الشركات التى تطرح فى إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام لهذا الصندوق، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أية موارد أخرى. على أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق إستراتيجية واضحة ومرنة لكيفية استثمار أمواله بطريقة تُمكّن من تعظيم العوائد المتاحة للأجيال القادمة، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين فى مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من المجالات مشيراً إلى أن قطاع الأعمال العام قد دخل مرحلة جديدة بفضل تسوية المديونيات التاريخية التى كانت تكبده خسائر فادحة وكذلك بفضل الاستثمارات الجديدة التى تم ضخها فى الشركات والتى بدأت آثارها فى الظهور بتحول شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها مؤكداً أهمية تطوير الإدارة وكفاءتها لزيادة العائد على أصول هذا القطاع.

وقال إن الاقتصاد المصرى حقق نموا قدره 7% سنوياً قبل الأزمة المالية العالمية، وبلغ معدل النمو خلال العام المالى 2008/2009 نحو 4.7% ومتوقع أن يصل معدل النمو هذا العام إلى ما يتجاوز 5% مشيراً إلى أهمية بذل مزيد من الجهد لجذب مزيد من الاستثمارات وتطوير للبنية الأساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. مشبهاً عملية جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بالسباق، إن تراجعت بعض الدول فى سباق جذب الاستثمارات الأجنبية ستقوم دول أخرى بتخطيها وجذب هذه الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ما يعود بالنفع على مواطنيها.

وفيما يتعلق بجنسية الاستثمارات الخاصة فى مصر أشار الدكتور محمود محيى الدين أن 75% من الاستثمارات الخاصة فى مصر يملكها مصريين، و14% منها لمستثمرين عرب، و11% منها لمستثمرين أجانب، وأكد أن 90% من الشركات العاملة فى مصر من الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن جميع الاستثمارات العاملة فى مصر بغض النظر عن جنسيتها تعمل تحت مظلة القوانين المصرية.