قمة كمبالا تتبنى توصية مصر بشأن حقوق الإنسان

رفع المجلس التنفيذى لقمة الاتحاد الأفريقى الخامسة عشر بكمبالا عدداً من مشروعات القرارات لإقرارها تتضمن عدداً من الموضوعات التى تهم القارة الأفريقية، على رأسها مشروع قرار قدمته مصر بشأن "تعزيز الحوار والتعاون واحترام التنوع فى مجال حقوق الإنسان".

وينص القرار المصرى على ستة بنود، على رأسها أن المؤتمر يستذكر الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد فى يونيو 1981، ويؤكد مجدداً أهمية احترام أنظمة القيم الإقليمية والثقافية والدينية، وكذلك الخصائص المميزة عند بحث مسائل حقوق الإنسان.

ويشدد القرار على ضرورة الإبقاء على الملكية المشتركة فى البرنامج الدولى لحقوق الإنسان، وبحث مسائل حقوق الإنسان بطريقة موضوعية بعيدة عن المواجهة، ويرفض بشدة أى محاولة لتقويض النظام الدولى لحقوق الإنسان من خلال السعى إلى فرض مفاهيم أو أفكار تتصل بمسائل اجتماعية بما فى ذلك السلوك الفردى الخاص، تخرج عن النطاق القانونى المتفق عليه دوليا بشأن حقوق الإنسان، علما بأن مثل هذه المحاولات تشكل تجاهلا للطابع العالمى لحقوق الإنسان.

ويشير القرار المصرى إلى مسألة المراجعة المقبلة الذى سيقوم بها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويدعم القرار هذا المجلس باعتباره المنتدى العالمى للحوار حول مسائل حقوق الإنسان على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والموضوعية وعدم الانتقاء، ويتعهد بدعم البرنامج العريض والمتوازن لمجلس حقوق الإنسان، وبتعزيز آليات معالجة المسائل المهمة بالنسبة لأفريقيا بما فى ذلك مكافحة العنصرية والتمييز العرقى وكره الأجانب بكافة أشكالها، وما يتصل بذلك من عدم التسامح.

وحول الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والشرق الأوسط، ينص القرار على ضرورة أن تلتزم القمة مجدداً بدعم الاتحاد الأفريقى الكامل للشعب الفلسطينى فى كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلى بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعى الوحيد" من أجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه فى تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه واستعادة ممتلكاته والعيش فى سلام واستقرار فى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وذلك طبقا لمبادئ القانون الدولى وكافة القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وكذلك القرارات ذات الصلة لمنظمة الاتحاد الأفريقى.

ويؤكد مشروع القرار دعم الاتحاد للحل السلمى للنزاع العربى الإسرائيلى استناداً لمبادئ القانون الدولى وكافة قرارات الأمم المتحدة، مع التركيز على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تقوم على أساس الحدود المتعارف فى اتفاق 4 يونيو 1967.

ويشدد القادة على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسئولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويدعوه إلى ممارسة دوره فى حفظ السلام الشامل والعادل فى الشرق الأوسط.

ويعرب مشروع القرار الأفريقى حول حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة عن القلق البالغ إزاء موقف السلطات الإسرائيلية المحتلة ورفضها قبول الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل، ودعوها إلى الوفاء بالتزاماتها والمضى قدما فى عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبدأ الأرض مقابل السلام، كما يدعو القرار إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية والعربية.

ويشجب مشروع القرار بقوة الهجمات الإجرامية الأخيرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية فى المياه الإقليمية ضد "أسطول الحرية" والناشطين الإنسانيين الذين أتوا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى المحاصر فى قطاع غزة.

ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولى ومجلس الأمن واللجنة الرباعية إلى حث إسرائيل على رفع الحصار الذى فرضته على قطاع غزة فورا، منددا بشدة بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وغير الشرعية فى مدينة القدس والضفة الغربية، ويطلب من السلطات الإسرائيلية المحتلة وقف هذه الانتهاكات الخطيرة فورا، بما فى ذلك الأنشطة الاستيطانية وسياسة تهويد المدينة المقدسة التى سوف تؤثر على المعالم والمقدسات الإسلامية والمسيحية داعيا المجتمع الدولى لممارسة الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لكى تلتزم بالقوانين الدولية والإنسانية.

كما يشجب مشروع القرار قرار السلطات الإسرائيلية الذى يدعو إلى طرد وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم ويطلب منها الرجوع عن هذا القرار.

ويدعم مشروع القرار الجهود الدءوبة للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ككل بهدف تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل التغلب على المأزق الفلسطينى الحالى، حتى يتسنى ضمان الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضى الفلسطينية، ويشير المشروع إلى الوضع الإنسانى المتدهور والتدنى المتزايد فى الوضع الصحى والاقتصادى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الحصار المستمر المفروض على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية اليومية الجارية والقيود المفروضة على تنقل الأشخاص والإغلاق والحصار المتواصل لنقاط العبور التجارية مع البلدان المجاورة، ويدعو السلطات الإسرائيلية المحتلة إلى رفع الحصار فورا، ويحث الولايات المتحدة والمجتمع الدولى على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لرفع الحصار غير الإنسانى الجائر المفروض على الشعب الفلسطينى.

ويحث المشروع الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح جميع السجناء والأسرى المحتجزين فى سجون السلطات الإسرائيلية المحتلة. ويجدد المشروع أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من فلسطين المحتلة وأراضى الدول العربية المحتلة إلى حدود 4 يونيو 1967، بما فى ذلك مرتفعات الجولان السورية المحتلة والأراضى التى لا تزال محتلة فى جنوب لبنان من خلال حل الدولتين مع وجود دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك طبقا لمبادرة السلام العربية.

وفى الشأن السودانى يعرب مشروع قرار القمة الأفريقية عن الأسف لعدم اتخاذ أى إجراء بشأن الطلب الذى قدمه الاتحاد الأفريقى إلى مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات بحق الرئيس عمر البشير وفقا للمادة 16 من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، ويحث الدول الأعضاء على التحدث بصوت واحد لضمان الأخذ بالتعديل المقترح للمادة 16 من نظام روما الأساسى، كما يطلب بتأجيل بحث طلب المحكمة الجنائية الدولية فتح مكتب اتصال لدى الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا.

وفيما يتعلق بالموضوع الرئيسى للدورة الحالية لقمة الاتحاد الأفريقية بكمبالا حول صحة الأمهات والأطفال والرضع، يشير مشروع القرار إلى ضرورة تعزيز نظام الصحة لتوفير خدمات عناية صحية شاملة ومتكاملة للأمهات والأطفال والرضع، وخاصة من خلال تنشيط الرعاية الصحية الأولية، وإعادة تحديد موقع تنظيم الأسرة بما فى ذلك الصحة الإنجابية وأمن السلع وتنمية البنية التحتية فى المناطق الريفية والموارد البشرية، والتعجيل بالحد من وفيات الأمهات والأطفال والرضع فى أفريقيا كاستراتيجية لكسب التأييد لتعزيز صحة الأمهات والأطفال.

كما يدعو التقرير إلى توفير الدعم والموارد لتعزيز أفضل الممارسات التى لها أثر كبير ذات فعالية فى الحد من وفيات الأطفال والأمهات مثل مراجعة وفيات الأمهات والأطفال وتنظيم الأسرة والرعاية الطارئة عند الولادة وبعدها والقابلات ذات المهارة، وإنشاء نظام رصد وتقييم فعال على المستوى الوطنى لتوفير بيانات دقيقة
بشأن صحة الأمهات والأطفال والرضع، ويحث الدول التى لم تقم بالتصديق على ميثاق حقوق الطفل ورفاهيته بالتصديق والانضمام إليه.

وحول التعاون المتعدد الأطراف، يرحب مشروع قرار القمة الأفريقية بإطلاق خطة العمل، وبالخطوات المتخذة فى بشأن منتدى أفريقيا الهند وقمة أفريقيا أمريكا الجنوبية المقرر عقدها فى ليبيا العام المقبل والعمل مع تركيا لاستكمال قمة أفريقيا تركيا.

ويتضمن مشروع البيان كذلك وثيقة حول وضع اللاجئين والعائدين والنازحين فى أفريقيا، والأثر المسبب لزعزعة الاستقرار، والمترتب عن بعض الجماعات المسلحة المتمردة وخاصة "جيش الرب" للمقاومة وجماعة الشباب فى إقليمى شرق ووسط أفريقيا.

وفيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، يناشد مشروع قرار أفريقيا الشركاء الدوليين الوفاء بالتزاماتهم لمساعدة أفريقيا على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وفيما يتعلق بيوم السلم الدولى شدد تقرير المفوضية الأفريقية على أهمية الاحتفال باليوم الدولى للسلام يوم 21 سبتمبر القادم باعتباره اليوم الذى قررته الأمم المتحدة للسلام، وينبغى ألا يقع فيه عنف أو نزاع.

وأشار التقرير إلى أنه يجرى التخطيط لتنظيم عدة أنشطة فى هذا اليوم تتضمن دقيقة صمت من أجل السلام فى جميع أنحاء القارة الأفريقية، وقيام أفراد القوات المسلحة والأمنية بأعمال إنمائية وبدعم من المجتمع المدنى، وتنظيم مباريات كرة قدم تحت شعار يوم واحد هدف واحد، كما تنوى المفوضية الأفريقية تنظيم هذه الألعاب بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ضمن الشراكة القائمة بينها من خلال عام السلم والأمن.