غالى يقرر خصم 5 أيام للعاملين بتأمينات المنصورة

وقع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عقوبة إدارية على المسئولين بمكتب تأمينات المنصورة، حيث قرر خصم 5 أيام من راتبهم لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية المكلفين بها وعدم مراعاة الدقة فى أعمالهم وتقاعسهم عن حل مشكلة أحد المواطنين وهو الخفير النظامى محمد العدل.

وأصدر الوزير تعليمات مشددة لكافة المكاتب والمناطق التأمينية بسرعة حل مشاكل المواطنين، محذرا من أن التقاعس فى حلها أو الإخلال فى القيام بأداء واجباتهم الوظيفية سوف يعرضهم للمساءلة القانونية والنقل مع الخصم من الحوافز والراتب.

وكانت اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية لحل مشكلة الخفير التى نشرتها بعض الصحف مؤخرا قد كشفت أن أسرته تلقت خطابا من مكتب تأمينات المنصورة يطالبهم بسرعة إحضار شهادة إعلام الوراثة واستكمال المستندات الخاصة بوفاة الخفير لبدء إجراءات صرف معاش الوفاة والمستحقات الأخرى كما تم غلق ملفه التأمينى على الرغم من أنه مازال على قيد الحياة، مما تسبب فى مشكلة للمؤمن عليه والذى ما زال يعمل حتى الآن ولم يتقاعد.

وتبين للجنة أن مكتب تأمينات المنصورة قد تلقى خطابا من مديرية أمن الدقهلية وهى الجهة التى كان يعمل بها الخفير من قبل يفيد بوفاته، وهو أمر خطأ حيث تبين أن الذى توفى هو شخص آخر يتشابه فى اسمه الثلاثى مع اسم هذا الخفير الذى مازال على قيد الحياة وهو ما تداركته مديرية أمن الدقهلية لاحقا حيث أرسلت مؤخرا خطابا لتصحيح خطأها، ولم يتحقق مسئولو مكتب تأمينات المنصورة من صحة الخطاب أو وجود شهادة للوفاة قبل قيامهم بإخطار أسرة الخفير بإحضار شهادة إعلام الوراثة لبدء إجراءات صرف المعاش.

كما ثبت للجنة أن مسئولى مكتب التأمينات طالبوا الخفير بإحضار شهادة تثبت بقاءه على قيد الحياة وهى شهادة تم إلغاؤها بقرار وزير المالية عام 2008 مع 17 قرارا إداريا آخر لتبسيط إجراءات صرف المعاش.

وأكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص فى تعليق لها اليوم، أن د.غالى أمر بسرعة حل المشكلة فورا ودون انتظار لتصحيح خطأ مديرية أمن الدقهلية وإعادة فتح الملف التأمينى للخفير مرة أخرى.

وقالت إنه تنفيذا لتعليمات د.غالى فقد تم إصدار تعليمات مشددة لكافة المكاتب والمناطق التأمينية بضرورة التحقق من صحة أى مراسلات بانتهاء خدمة المؤمن عليهم لأى سبب قبل إعلام أسرتهم، وأضافت أنه تم التأكيد على جميع المكاتب والمناطق التأمينية بإخطار رئاسة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بأى مشكلة يعجز العاملون فى المكاتب والمناطق التأمينية عن حلها لدراستها وحلها فى ضوء القوانين واللوائح والتيسيرات التى قررها د.غالى حتى وإن كانت أسباب المشكلة لا تتعلق بنظم عمل التأمينات الاجتماعية وذلك من منطلق الحرص على التيسير على أصحاب المعاشات ورعايتهم.

وطالبت ثريا فتوح كافة المواطنين الذى يتنقلون بين مهن مختلفة بضرورة مراجعة مكاتب التأمينات للتأكد من سداد جهات العمل الاشتراكات التأمينات الخاصة بهم، وفى حال عملهم فى مهن غير منتظمة أو كعمال مقاولات عليهم الانتظام فى سداد الاشتراكات عن أنفسهم فى تلك الحالات، مشيرة إلى أن أحد أسباب مشكلة الخفير عدم اهتمامه بإخطار مكتب التأمينات بإنهاء مدة عمله فى مديرية الأمن وانتقاله للعمل عامل مقاولات حر.

كما ناشدت أى مواطن يطلب منه إحضار شهادة تثبت بقاءه على قيد الحياة أن يقوم فورا بالإبلاغ عن المكتب والموظف من خلال الخط الساخن رقم 16217 أو بإرسال فاكس على الرقم 52917799 أو خطاب على مكتب خدمة المواطنين فى 3 شارع الألفى.