كانت وزارة القوى العاملة قد وافقت على صرف راتب 6 أشهر من صندوق الطوارئ للعاملين بالشركة، وتم صرف راتب شهرى نوفمبر ويناير من الصندوق بواقع 200 جنيه كحد أدنى لكل عامل، إلا أن الوزارة توقفت عن الصرف بعد قيام أحد المسئولين بالقوى العاملة بالغربية بإرسال خطاب لوزيرة القوى العاملة بقيام أحمد أسامة الصيدفى، صاحب الشركة، بتوفير فرص عمل للعمال بمصانع أخرى، وتم إعداد لجان من قبل القوى العاملة.
وتبين عدم توفير ذلك ورفض العمال الانتقال إلى شركات ومصانع أخرى، وبرغم ذلك قررت الوزيرة وقف صرف مرتبات العمال من صندوق الطوارئ.
طالب العمال بضرورة صرف مرتباتهم من صندوق الطوارئ أو صرف تعويضات لهم من قبل صاحب الشركة لحلول شهر رمضان، والتزامهم بارتباطات أسرية، وأكدوا قيامهم تقديمهم شكاوى عديدة ورفع دعوى قضائية بالمحكمة العمالية ضد صاحب الشركة لعدم سداد المرتبات الخاصة بهم.
قام ممثلون عن العمال بالاجتماع مع رئيس مجلس مدينة المحلة الذى طلب من مدير منطقة القوى العاملة بالمحلة أسامة غانم بإعداد تقرير عاجل عن حالة العمال والشركة لعرضه على محافظ الغربية اللواء عبد الحميد الشناوى، لبحث مطالبهم مع وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة