عثمان محمود مكاوى يكتب: نقاطع أم نشارك؟

يتزايد فى هذه الأيام حالة من الجدل السياسى بين الأحزاب والقوى السياسية كلما قترب موعد الانتخابات التشريعية القادمة من حيث طرح السؤال نشارك أم نقاطع هذه الانتخابات القادمة؟ إلى الآن ترجح كفة المقاطعة وذلك لأن لديها مبررات معقولة لمبدأ المقاطعة منها عدم وجود ضمانات كفيلة وقوية تضمن نزاهتها خاصة بعد إبعاد القضاة من الإشراف عليها كما حدث فى انتخابات 2000 و2005 بالرغم من محدودية هذا الإشراف، كما أن ما حدث فى انتخابات التجديد النصفى فى انتخابات الشورى السابقة من تزوير فاضح شهد له الجميع أصاب المصريين بحالة من التشاؤم والإحباط واعتبر الكثيرون أن ما حدث فى تلك الانتخابات لا يخرج عن كونه بروفا لما سيحدث فى انتخابات الشعب القادمة، ومما يزيد من كفة المقاطعة أن الحزب الوطنى لم يقم بتعديلات دستورية جديدة تنبئ عن إصلاحات سياسية مستقبلا، ورفضه مطالب السياسيين من جميع الأحزاب والقوى السياسية خاصة إعادة الإشراف المحدود للقضاة على الانتخابات كما كان فى السابق، اللذان أعلنا خوض الانتخابات القادمة هما حزب الوفد وإعلان ضمنى من جماعة الإخوان المسلمين، فإلى الآن موقف الجماعة متأرجح ما بين مقاطعة أو مشاركة، أعلم أنه مع اقتراب موعد انتخابات الشعب القادمة ستنتقل كفة الرجحان من المقاطعة إلى المشاركة وذلك لأن الحزب الوطنى سيحرك الكثير من الأحزاب التى أتاح لها الرخصة من لجنته، لجنة شئون الأحزاب لخوض الانتخابات سواء بالأمر المباشر لها أو بالقوة الناعمة، وذلك بترك بضعة مقاعد لها داخل المجلس القادم، حتى يظهر أنه ليس اللاعب الوحيد على الساحة السياسية أمام العالم، وساعتها لن تملك هذه الأحزاب إلا تلبية النداء احتراما للشقيق الأكبر الحزب الوطنى!!، بالنسبة لحزب الوفد بعد انتخاباته الداخلية والتى أدت إلى انتقال سلس وهادئ من محمود أباظة رئيسه السابق إلى الدكتور السيد البدوى قد أعاد لنا أيام العز والهنا والمعارك الانتخابية التى كان يخوضها حزب الوفد قبل الثورة وهى الفترة ما بين 1923 الى 1950 فيما اصطلح على تسميتها فترة الليبرالية الحقيقية، هذا الانتقال الهادئ للسلطة داخل الوفد أعاد إلينا الأشواق والأمل فى عودة قوية لحزب الوفد، العودة القوية التى نتمناها لحزب الوفد لن تأتى عن طريق خوض انتخابات الشعب القادمة؛ لأن معركة الوفد الحقيقية والتى ينبغى أن تكون هى معركة الديمقراطية والتى من مظاهرها تداول السلطة واحترام حقوق الإنسان وتفعيل مبدأ المواطنة، وليس معركة على بضعة عشر أو بضعة وعشرين مقعدا داخل مجلس الشعب القادم، لذلك أدعو كل الأحزاب والقوى السياسية لمقاطعة الانتخابات القادمة طالما لا يوجد ضمانات تكفل نزاهتها.