رشيد يعتمد أكبر ميزانية بقيمة1.1 مليار جنيه لمركز تحديث الصناعة

اعتمد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أكبر ميزانية لمركز تحديث الصناعة منذ إنشائه التى تصل إلى مليار و100 مليون جنيه خلال العام المالى 2010/2011، وذلك خلال اجتماع عقد صباح أمس، الأحد، تم فيه استعراض خطة مركز تحديث الصناعة للعام المالى الجديد 2010/2011، وكذا أهم إنجازات المركز خلال العام المالى المنقضى 2009/2010.

أكد رشيد على ضرورة ربط خدمات مركز تحديث الصناعة بالإستراتيجية القومية للتصدير التى تستهدف زيادة الصادرات المصرية من 92 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013، وكلف الوزير مركز تحديث الصناعة بوضع برامج جديدة لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناعة، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع هيئة المعارض لعقد مزيد من المعارض القطاعية المتخصصة لمساعدة المنتجين فى تسويق منتجاتهم وخلق فرص تسويقية جديدة.

وطالب الوزير مركز تحديث الصناعة التركيز على تعميق الصناعة المحلية والارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتشجيع المنتجين على الاستفادة من الخامات المصرية وزيادة القيمة المضافة لهذه الخامات، واستخدام التكنولوجيا العالمية لتكون قادرة على المنافسة وصالحة للاستخدام كمكونات إنتاج وخامات وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية، مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.

واستعرض آدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أعمال المركز خلال العام المالى 2009/2010، حيث قدم المركز 94 ألفاً و532 خدمة لـ 15 ألف شركة بواقع 5700 شركة فى القاهرة الكبرى و1958 شركة فى محافظة الإسكندرية و2156 شركة فى الصعيد و4252 شركة فى الدلتا و870 شركة فى القناة، مشيراً إلى أن 80% من الخدمات المقدمة من المركز استفادت منها الشركات الصغيرة و7% للشركات المتوسطة و13% للشركات الكبيرة، وذلك خلال العام المالى 2009/2010.

وأضاف أن القطاعات التى استفادت من خدمات المركز شملت 3860 شركة فى قطاع صناعة الغزل والنسيج و1383 شركة فى الصناعات الخشبية، و1420 شركة فى الصناعات الهندسية و1330 شركة فى الصناعات الكيماوية، و1950 فى الصناعات الغذائية، و623 شركة فى الجلود و485 شركة فى الطباعة والتغليف و102 شركة فى الصناعات الدوائية، و923 شركة فى قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية والحلى، و231 شركة فى نظم المعلومات و555 شركة فى الصناعات الزراعية و44 من المعامل و230 شركة فى قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة.

ومن جانبه أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو المجلس، على أهمية النجاحات التى حققها برنامج تحديث الصناعة خلال الفترة الماضية والتى لها أثر كبير على الارتقاء بمعدلات النمو الصناعى وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك من خلال تقديم برامج لرفع القدرة التنافسية لجميع القطاعات الصناعية ولمختلف الشركات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.