دفاع خيرت الشاطر يصف استمرار حبسه بـ"العنصرية"

قالت هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و4 من قيادات الجماعة المحكوم عليهم فى القضية رقم 2 لسنة 2007م، إن عدم الإفراج عنهم ضمن إفراجات ذكرى ثورة يوليو يعد "دليلٌ واضحٌ على أن النظام يمارس التمييز والعنصرية والاستبداد مع معارضيه، وأنه لا يعبأ بالحقوق والحريات الخاصة بأبناء الوطن الشرفاء".

وأضافت هيئة الدفاع فى بيان أصدرته اليوم أنه "فى الوقت الذى كان يتم فيه محاكمة هؤلاء الشرفاء أمام القضاء العسكرى الاستثنائى، جرت إحالة آخرين بجرائم جسيمة إلى القضاء الطبيعى، الذى تتوافر فيه كلُّ الضمانات للمتَّهم والدفاع؛ أى أنه تمَّ حرمانهم من كل ضمانات المحاكمة العادلة، فيما تمتع بها متهمون- ولا يزالون- فى قضايا تخابر وفساد وإغراق آلاف المواطنين فى قاع البحر".

وقال البيان إن استثناء سجناء الرأى من العفو الرئاسى، وعدم احترام أحكام القضاء الخاصة بوجوب الإفراج عنهم، ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والنقدية؛ إجراءات غير مبررة تفضح زيف دعاوى النظام، متهما إياه بالازدواجية الشديدة فى تطبيق معايير العفو عن السجناء؛ حيث تمَّ استثناء سجناء الرأى المحكوم عليهم فى قضايا سياسية، فى الوقت الذى تمَّ فيه الإفراج عن المحكوم عليهم فى قضايا جنائية، على الرغم من انطباق شروط العفو عليهم جميعًا.

وطالبت هيئة الدفاع الرئيس مبارك بضرورة إعادة النظر فى قرار العفو الرئاسى، بما يضمن الإفراج الفورى عن هؤلاء الإصلاحيين، واستعادة الحق والعدل وحكم القانون، داعيةً إلى ضرورة الإفراج عن كلِّ المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم سجناء الرأى المحاكمون أمام محاكم عسكرية استثنائية.