"النقل النهرى" تعد تشريعا لتغليظ عقوبة المخالفين

تقوم الهيئة العامة للنقل النهرى حاليا بإعداد تشريع جديد لتغليظ العقوبة للمخالفين لقواعد تشغيل الوحدات النهرية سواء بالنسبة لنقل الركاب أو البضائع.

وقد بدأ مسئولون من النقل النهرى وخبراء من وزارة العدل اليوم الاثنين إعداد مسودة القانون الجديد.

وينص مشروع القانون على استحداث عقوبات جديدة قد تصل إلى السجن وتوحيد المسئولية بالنسبة، لإعطاء التراخيص والرقابة على التشغيل لضمان الجدية والحد من المخالفات.

فى الوقت نفسه أكد خبراء أن تغليظ العقوبة وحده لا يكفى لوقف المخالفات التى أدت إلى وقوع حوادث جسيمة، وغرق بعض العبارات وسقوط العديد من الضحايا، ولا بد من حملات توعية ودورات تدريبية منتظمة لكل من يعمل فى النقل النهرى، وكذلك تكثيف حملات الرقابة والتفتيش خاصة فى الأماكن التى تزداد فيه حركة العبارات والمراكب.

يذكر أن القانون الحالى لا تتجاوز فيه العقوبة مائة جنيه لمن يعمل بدون رخصة لقيادة وحدة نهرية أو زيادة الحمولة أو عدد الركاب عن المسموح به، كما يسمح فقط لهيئة النقل النهرى بإعطاء التراخيص، بينما تخضع الرقابة على التشغيل للأجهزة المختصة فى المحليات على مستوى المحافظات.