الصناعة تطالب البنوك بتمويل مشروعات البترول

أعدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين تقريرا عن نشاطها خلال الفصل التشريعى التاسع، وقالت اللجنة إنها ركزت على عدة محاور أساسية هى كيف تصبح مصر دولة صناعية متقدمة وانعكاس ذلك على حياة المواطن فى دخلة ومعيشته، ووضع خريطة للتخصص الإنتاجى على المستوى السلعى والجغرافى، ثم تأمين احتياجات مصر من الطاقة من مصادر آمنة واقتصادية مستدامة، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز لصالح المواطنين.

وأكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية كان من أهم القوانين التى شاركت اللجنة فى إخراجها لصالح مصر والمصريين، حيث طلبت اللجنة ضم عدة نصوص بالقانون تتيح للمواطن حق طلب معلومات من الهيئة حول وضع الأمان النووى فى المنطقة التى يقيم بها، وإلزام المشغلين بإجراء تقييم دورى ذاتى لوضع الأمان النووى فى منشآته طول عمر تشغيلها، وكذلك إلزام المشغل بتطبيق نظام للطب المهنى للعاملين فى منشآت التعدين والمعالجة وإعداد تقرير سنوى عن الحالة الصحية للعاملين، كما ناقشت اللجنة قانون إلغاء هيئة كهرباء الريف وإدماج أصولها فى شركات نقل وتوزيع الكهرباء مع الحفاظ على حقوق العمال.

كما أعدت اللجنة تقريرا عن تأثير الأزمة المالية العالمية والقطاعات التى ستتضرر منها وطرق مواجهتا، كما أوصت الجهاز المصرفى بالمساهمة فى تمويل مشروعات البحث عن البترول واستكشافه وتأسيس شركات للعمل به وطرحها للاكتتاب العام للأفراد.

كما أعدت اللجنة تقريرا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية والمالية، واهتمت اللجنة فى تقرير لهل بثروات صعيد مصر بين الاستثمار المحلى والأجنبى، وكيفية توزيع الاستثمار بين الشركات المحلية والأجنبية والتوزيع العادل للثروات، بعدما أصبحت المشروعات الصغيرة هى قاطرة الاقتصاد وسبب رئيسى لأى نمو اقتصادى تسعى إليه الدولة.