أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم، الاثنين، حزمة عقوبات مشددة ضد إيران بسبب برنامجها النووى المثير للجدل تستهدف خصوصا قطاعها الغازى والنفطى، كما صرح مصدر دبلوماسى لـ"فرانس برس".
وأوضح هذا المصدر أن "بند العقوبات على إيران أقر" من قبل الوزراء المجتمعين فى بروكسل، وتستهدف أوروبا خصوصا بهذه العقوبات قطاعى الغاز والنفط، وتحظر أى استثمار جديد أو مساعدة فنية أو نقل للتكنولوجيا، خاصة فى مجال تكرير النفط وتسييل الغاز.
كما تحد هذه العقوبات كثيرا من نطاق عمل قطاع نقل البضائع الإيرانى سواء بحرا أو جوا، وتجعل أيضا المبادلات التجارية أكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من البنوك الإيرانية وتوسيع قائمة الأشخاص الممنوع حصولهم على تأشيرات وخاصة عناصر الحرس الثورى.
ومن المقرر أن يبدأ سريان معظم هذه العقوبات، بدءا من الثلاثاء مع نشرها فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى.
من جانبها رحبت مصادر دبلوماسية إسرائيلية رفيعة المستوى بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووى.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن المصادر قولها: "إن قرار فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على إيران بسبب الغموض الذى يحيط بأنشطتها النووية يجسد اعترافا رسميًّا بأن طهران أصبحت مشكلة عالمية".
وقالت إن إيران باتت تشكل تهديدا وخطرا على السلام والاستقرار والأمن فى العالم، مشيرا إلى أن اختبار هذه العقوبات سيكون فى تطبيقها.
وعلى الجانب الآخر اعتبرت إيران ، أن رزمة العقوبات التى أصدرها بحقها الاتحاد الأوروبى الاثنين ستفشل، ولن يكون من شأنها سوى تعقيد المواجهة بشأن ملف برنامجها النووى المثير للجدل.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبارست "أن العقوبات لا تعتبر أداة مفيدة فلن يكون من شأنها سوى تعقيد الوضع".
ورفض وزير النفط الإيرانى مسعود مير كاظمى من جهته التدابير الجديدة التى اتخذها الاتحاد الأوروبى وتستهدف بشكل خاص قطاعى النفط والغاز الإيرانيين.
وقال مسعود مير كاظمى بحسب إرنا "إن جميع حقولنا النفطية والغازية تقوم بتطويرها شركات إيرانية"، مضيفا "أن الشركات النفطية الأوروبية ليست حاضرة (فى قطاع الطاقة الإيرانى) ولا يمكن بالتالى أن يكون لها تأثير علينا".
الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد
بروكسل (أ. ف. ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
