نائب يحذر من تدمير" القابضة للمصل واللقاح"

الأحد، 25 يوليو 2010 04:35 م
نائب يحذر من تدمير" القابضة للمصل واللقاح" النائب الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم النائب الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والاستثمار حول قيام وزارة الصحة ببيع ستة آلاف متر من أراضى الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" لسداد ديونها البالغة أكثر من 600 مليون جنيه، والتى تمثل جزءا كبيرا منها فوائد على الدين.

أشار النائب إلى أن وزارة المالية رفضت إعطاء ثمن بيع الأرض لوزارة الصحة لسداد ديون هذه الشركة "فاكسيرا"، وقال إن هذا التصرف من المالية يعبر عن سياسة هذه الحكومة والتى تعمل فى جزر منعزلة، اتهم النائب الحكومة بالفشل فى تحقيق رعاية صحية حقيقية وحذر من خطورة الوضع الذى وصل إلى درجة أن تقوم الوزارة ببيع الأصول والأراضى لسداد الديون، وتفشل فى المحافظة على صرح هام من أعمدة صناعة الأمصال واللقاحات الوطنية.

كما أكد أن المحافظة على هذه الشركة أمر عاجل وهام ويحتاج إلى تدخل سريع من أجل المصلحة الوطنية العليا، وخصوصاً بعد ما حققته الشركة من إنجازات كبيرة وأداء متميز فى خلال السنوات الماضية وحفظت الشعب المصرى بأطفاله ومواطنيه من مخاطر الأمراض ووفرت أمصال ولقاحات وطنية فاقت فى كفاءتها المنتج الأجنبى ووفرت مئات الملايين من الدولارات على خزانة الدولة؟.

تساءل النائب عن هذه السياسة الغريبة لهذه الحكومة وهى اتجاهها لسد العجز وتسديد الديون ببيع الأصول والأراضى وخصخصة الشركات وبيعها؟ وسوء توزيع الموازنة العامة على القطاعات المختلفة، فمخصصات قطاع الصحة أقل من 4% من حجم الموازنة العامة وأقل من 1.4% من الناتج المحلى القومى؟ فى الوقت الذى تعطى لدعم الصادرات 4 مليارات جنيه يذهب معظمها لكبار رجال الدولة من رجال الأعمال والتى تدعم المكون الأجنبى، بدلاً من المكون الوطنى. وبالإضافة إلى ضعف الاستثمار فى قطاع الصحة والذى يؤثر بدوره على التنمية البشرية؟

وتوقف الاستثمار فى كثير من مؤسسات الرعاية الصحية ومن أبرزها وقف الاستثمارات الجديدة من المصل واللقاح لاستكمال المشروعات المتوقفة والتى يبلغ إجمالى تكلفتها 200 مليون جنيه، وطالب النائب بوضع سياسة خططية سليمة فى قطاع الصحة والتعليم وباقى القطاعات، كما طالب بتحرك سريع لإنقاذ شركة مهمة هى الشركة القابضة للقاح والأمصال قبل فوات الأوان، كما طالب الحكومة بالتوقف عن النهب المنظم والبيع العشوائى لأراضى الدولة والشركات، بل متى يتوقف إهدار المال العام؟.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة