أكد دكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية تتبنى عددا من السياسات لتحفيز الاستثمار الصناعى من خلال توفير الأراضى المزودة بالمرافق وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة.
مشيرا إلى أهمية التوجه التصديرى للأسواق الخارجية فى إطار تصور استراتيجى متوسط المدى لمضاعفة الصادرات المصرية من ٩٢ مليار جنيه عام ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠مليار جنيه، بإجمالى ٥٨٠ مليار جنيه خلال السنوات الأربع الممتدة من 2010 حتى 2013 ويرتكز هذا التصور الاستراتيجى على توجيه استثمارات قدرها نحو ٧٠ مليار جنيه لتنمية الصادرات الوطنية وبما يسمح بتوفير نحو ٤١٧ ألف فرصة عمل جديدة.
وأوضح عثمان أنه تم بالفعل إضافة ١٢ منطقة جديدة للاستثمارات الصناعية بمساحة إجمالية ١٦,١ مليون م ٢، وذلك لتغطية مشروعات صناعية تقدر استثماراتها بنحو ٢٦,٦مليار جنيه، وبطاقة استيعابية ١٩٧ ألف فرد، كما تم توصيل المرافق الخاصة بالبنية الأساسية لعشر مناطق صناعية بمحافظات الوجه البحرى والصعيد، بالإضاقة إلى تخصيص ١٨٤٨ قطعة أرض للشباب بمساحة إجمالية نصف مليون متر مربع لإقامة مشروعات صناعية باستثمارات تناهز ٢٠٠ مليون جنيه، وبطاقة تشغيلية ١٥ ألف فرد.
إلى ٢٠٠مليار جنيه..
عثمان: سياسات جديدة لمضاعفة الصادرات
الأحد، 25 يوليو 2010 09:20 ص
دكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة