وشددت "عائشة"، فى خطابها الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، على "أن المنظمات النقابية هى صاحبة الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وفى انتخاب ممثليها فى حرية كاملة دون تدخل من الجهة الإدارية، وذلك طبقا لما تقضى به المادة الثالثة من اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية التنظيم، والتى صدقت عليها مصر"، وهى الفقرة التى اعتبرها أعضاء لجنة إدارة النقابة اعترافاً "ضمنياًً" من الوزيرة بحق المعلمين فى تأسيس كياناتهم النقابية المستقلة.
وأصدرت النقابة بياناً، اليوم، الأحد، أكدت فيه أنها تُقدِّر اعتراف "القوى العاملة" بشرعيتها، وأوضحت أنها أقدمت على إيداع أوراق تأسيسها فى الوزارة من باب الالتزام بالقانون المصرى، وليس طلباً لموافقة جهة الإدارة على تأسيسها، حيث إنها، وفقما ورد بالبيان، تكون مشهرة ومتمتعة بالشخصية الاعتبارية لها من اليوم التالى لإيداعها الأوراق لدى جهة الإدارة "وزارة القوى العاملة والهجرة" إعمالا لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948، حسب البيان الذى اعتبر تحديد نوعية النقابة، سواءً مهنية أو عمالية، حق أصيل لأعضاء النقابة أنفسهم، ولا ولاية لأحد أو لجهة عليهم فى ذلك.
من جهتها، أفادت الوزيرة، فى خطابها، أن النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى هى الجهة المنوط بها تحديد نوع المنشأة التى تتوافر فيها مقومات تشكيل اللجان النقابية فى حدود اللائحة التى تضعها النقابة العامة، طبقا للجداول الملحقة بمجموعات المهن والصناعات المتماثلة، على أن يتولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر البت فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة