حملة توقيعات ضد رفض مجلس الدولة تعيين قاضيات

انتقدت "حملة حق النساء فى تولى منصب القضاء" فى بيان لها اليوم، ما أسمته بتراجع المجلس الخاص بمجلس الدولة عن قبول تعيين المرأة فى القضاء بعدما أصدر قرارا جديدًا بالإعلان عن قبول التعيين فى وظيفة مندوبين مساعدين من خريجى كليات الحقوق والشريعة دفعة 2008-2009، ولم يتضمن القرار قبول تعيين خريجات كليات الحقوق والشريعة عن نفس الدفعة.

ودعت منظمات المجتمع المدنى المؤسسة للحملة كافة القوى إلى التضامن مع المرأة بالتوقيع على البيان وإرساله إلى مجلس الدولة، حيث تضمن البيان أن الإعلان الجديد يمثل تراجعًا واضحًا على عدة مستويات منها التراجع عن تعيين خريجات الكليات المذكورة، بإسقاط كلمة "خريجات" التى كانت موجودة فى الإعلان السابق.

وأكدت الحملة أنه بالرغم من تقديرها للتاريخ العظيم لمجلس الدولة المصرى واحترامها لرجال القضاء، فإنها تعلن اختلافها مع مضمون هذا الإعلان الجديد، و تتمسك بدعمها للحق الدستورى للنساء فى تولى منصب القضاء، وتعلن عن استمرارها فى العمل من خلال استخدام جميع الآليات القانونية الدستورية والمحلية والإقليمية والدولية من أجل تمكين النساء من حقوقهن الدستورية.

كما دعت المنظمات خريجات الكليات المذكورة فى الإعلان 2008-2009 للتقدم بطلب الالتحاق بشغل وظيفة المندوبين المساعدين والتعهد بتقديم كامل الدعم القانونى المطلوب لهن فى حالة رفض طلباتهن.

كانت 19 منظمة أهلية أطلقت الحملة ووقع على البيان 24 ناشط حقوقى وخمسة كتاب وأربعة من أساتذة الجامعات وثلاثة إعلاميين.