"اليوم السابع" ينشر أبرز بنود خطة "تأمين الحوادث"

أكد على بشندى، نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أنه قد تم الاتفاق على خطة اللجنة خلال العام الحالى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الموضوعات لمناقشتها والانتهاء منها خلال العام، وتتمثل أهم الموضوعات التى تشملها الخطة وسيتم مناقشتها فى دراسة إمكانية تفعيل التأمين متناهى الصغر وإعداد وثيقة مناسبة للسوق المصرى.

وأشار بشندى إلى أن هناك عدداً من الأخطار المقترح أن تغطيها وثيقة تأمين متناهى الصغر، ومنها جميع أخطار الممتلكات للمشروعات "متناهية الصغر"، وأخطار الحوادث الشخصية للمؤمن عليه "صاحب المشروع"، بالإضافة إلى تغطية أخطار عدم سداد القرض (الائتمان) نتيجة لأى سبب إما فى حالة الوفاة الطبيعية، أو فى حالة عدم السداد نتيجة وفاة المؤمن عليه بحادث.

وأوضح بشندى أن اللجنة حددت مبلغ التأمين أو ما يسمى بحدود مسئولية الشركة من 10 إلى 20 ألف جنيه مع أهمية إعداد صياغة مبسطة لمشروع الوثيقة، كما ستقوم اللجنة باستكمال دراسة وثائق تأمين المسئوليات، وستبدأ بوثيقة تأمين المسئولية عن المنتجات.

وفى السياق نفسه، أوضح بشندى أن اللجنة ستقوم خلال اجتماعاتها باستكمال وثيقة التأمين على العاملين بالدول العربية، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع وثيقة للتأمين على العاملين بالدول العربية، وأنه قام بعرض الوثيقة على اللجنة، وسيتم دراستها ضمن خطة اللجنة العام الحالى.

وأضاف أن الأخطار المقترح أن تغطيها هذه الوثيقة هى العودة المبكرة للعاملين خلال 3 شهور أو 6 شهور، إلى جانب الأخطار التى قد تحدث لهم بالخارج، وتغطية أخطار نقل الجثمان فى حالة وفاة العامل فى الدولة العربية التى يعمل بها، وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة الوثيقة خلال اجتماعها الشهر المقبل للاتفاق على الملامح الرئيسية لها.

على جانب آخر، أكد بشندى أنه سيتم خلال العام الحالى وضع خطة لتطوير وثائق تأمينات الحوادث المتنوعة السارية بدءا بوثيقة تأمين الحوادث الشخصية، ودراسة أية مشاكل ترد من شركات التأمين فى مجال تطبيق وثائق الحوادث المتنوعة، وستعمل اللجنة على استحداث تغطيات جديدة فى هذا المجال.

وأضاف أن اللجنة ستقوم أيضا بترجمة وثائق تأمينات الحوادث المتنوعة بدءا بوثيقة تأمين السرقة بالإكراه، ودراسة ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع وثيقة تأمين المسئولية المهنية للمهندسين والمعماريين، بالإضافة إلى استكمال دراسة وثيقة تأمين المسئولية المهنية لوسطاء التأمين، ودراسة إمكانية تغطية وثيقة الحوادث الشخصية للحالات بدون ذكر أسماء، وستسعى اللجنة للانتهاء من وثيقة التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية للمنشآت قبل الغير، حيث تم إرسال مشروع الوثيقة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها واتخاذ ما يلزم.