"المصيلحى" يعلن عن معايير جديدة لدعم الجمعيات الأهلية

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلى، من خلال الصندوق المركزى والصناديق الفرعية بالمحافظات الذى يعد أحد آليات الوزارة للنهوض بالقطاع الأهلى والعمل التطوعى.

وقال المصيلحى: "إن الوزارة تحرص على مد يد المساعده لدعم المشروعات الاجتماعية للجمعيات النشطة التى تسعى لتحقيق أهداف السياسة الاجتماعية المتكاملة، على أن تتوافر فيها عدة معايير، منها أن تكون ذات بناء مؤسسى سليم وكفاءة جيدة، وتأثير إيجابى على التنمية، إضافة إلى أن تكون الجمعية مشهرة مدة لا تقل عن عام، مع عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية بها وأن يكون فى مجال عملها وتخصصها المرخصة من أجله، مع عدم سحب أو إيقاف مشروع أو إلغاء منح أو دعم لسوء التنفيذ.

وأضاف المصيلحى فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن الأولوية تكمن فى دعم المشروعات التى تتفق مع خطة الوزارة، فى النهوض بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، وطبقا لاحتياجات المجتمع المحلى، مع تلبية الاحتياجات الفعلية للمستحقين للخدمة، وكذلك التركيز على المشروعات التى لها صبغة قومية مثل محو الأمية والتوعية والصحة الإنجابية.

وأوضح الوزير أن دعم مشروعات الجمعيات يتوقف على تقديم دراسة جدوى متكاملة الأركان، تتضمن الهدف من المشروع ومدى احتياج النطاق الجغرافى والاجتماعى له، إضافة إلى تحديد الفئة المستهدفة، وكذلك تحديد مواصفات المشروع ومتطلبات مراحلة ومدة تنفيذه، وتكاليفه مع تقديم خطة موضوعية لإدارة وتنفيذ المشروع تتضمن تدبير وتدريب العمالة اللازمة للتنفيذ، والتشغيل والمتابعة، ومصادر الحصول على المتطلبات المختلفة.