الضرائب العقارية: تقييم المنشآت الصناعية يعطل الحصر القانونى للعقارات

تشهد مصلحة الضرائب العقارية اجتماعات مكثفة استعدادا لعملية الحصر والتقدير القانونية، والتى لم يتم البدء فيها حتى الآن، رغم أنه كان من المقرر أن تكون فى بداية شهر إبريل الماضى بعد انتهاء فترة تقديم الإقرارات القانونية بنهاية مارس الماضى.

وأكد مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن طريقة تقييم المصانع والمنشآت السياحية مازالت حتى الآن فى طور الدراسة، ولم يتم الاستقرار على طريقة التقييم، هل يتم الأخذ بالأسعار السوقية الحالية أم الأسعار التى تم شراء الأرض بها، حتى لا يحدث صدام مع رجال الصناعة والسياحة.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا توجد أى مشكلة بالنسبة للعقارات السكنية أو التجارية فى التقييم، وإنما تتعلق المشكلة بالمنشآت الصناعية والسياحية، مشيرا إلى أن القرار الوزارى يبدأ عمل لجان الحصر والتقدير لم يصدر حتى الآن بسبب هذه المشكلات التى نبحث لها عن حل يرضى كافة الأطراف.

ولفت المصدر إلى أن القرار النهائى بطبيعة تقييم المنشآت محل الجدل لم يتم حسمه، مؤكدا أنه حال صدوره والاستقرار على نتائج الدراسات الجارية الآن سيتم طرحه على الجهات المعنية، وهى اتحاد الصناعات وغرفة الفنادق والمنشآت السياحية، حتى لا تقوم هذه الجهات برفع دعاوى قضائية ضد الوزارة والمصلحة حال عدم الاتفاق على طريقة التقييم.