عثمان: نسعى لزيادة معدلات النمو

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن من أهم السياسات المالية التى اتخذتها الوزارة لتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر هو توجيه الإنفاق العام إلى مجالاته الحقيقية واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية، وذلك من منطلق أن الإنفاق العام فى أى مجتمع هو المحرك الرئيسى للتنمية، وكلما أمكن توجيه الإنفاق إلى أفضل أوجه الاستخدام يسهل زيادة معدلات النمو.

وكذلك تعظيم الإيرادات العامة للدولة وتوجيهها أفضل توجيه ممكن بما يكفل تلبية المتطلبات اللازمة للإنفاق العام وفقًا لأولوياته المجتمعية والاقتصادية، وهو ما يأتى من خلال إعادة تقدير موارد الدولة فى ضوء أُسس موضوعية توازن بين المقدرة التكليفية للمجتمع – خاصة المجتمع الضريبى وبين الدخول المحققة، وتستهدف ضمان تحقيق العدالة بين المواطنين بالإضافة إلى رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة (الضريبية وغير الضريبية).

وأشار عثمان أن من السياسات أيضا مراعاة البعد الاجتماعى كهدف إستراتيجى من خلال الموازنة العامة للدولة، وذلك من منطلق تقريب الفروق المادية ومساعدة المواطنين محدودى الدخل على مواجهة المتطلبات المعيشية، وفى هذا السياق تتكّفل الدولة بتوفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين، مع التركيز على محدودى الدخل، وضمان استمرارية الدعم ووصوله إلى مستحقيه، وكذلك توفير متطلبات البعد الاجتماعى للمواطنين فى شتى المجالات من تعليم وصحة، ومياه شرب، وصرف صحى، وخدمات أساسية، وكفالة استمرارية الدعم للمواطنين من سلع تموينية ومواد بترولية، وإسكان لمحدودى الدخل.