أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم برئاسة المستشار جمال القيسونى أولى جلسات إعادة محاكمة أسامة محمود السكسك الإماراتى الجنسية "للمرة الثانية" والمتهم بقتل فاتن المعروفة إعلامياً بفتاة مصر الجديدة وتحويل جسدها إلى أشلاء وإلقائها فى القمامة إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل لحين تنفيذ طلبات الدفاع.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا لتأخر حضور المتهم من محبسه، وطلب رئيس المحكمة إخراج المتهم من محبسه ليستمع إلى أمر الإحالة الذى طالب فيه ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
المحكمة واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها جميعا، وأشار إلى أنه سلم نفسه طواعية لثقته فى عدالة القضاء المصرى الذى سيظهر براءته، وطلب من المحكمة تقرير الطب الشرعى عن المجنى عليها "زوجته" ليعرف سبب الوفاة التى لم يسمع عنها إلا من خلال الصحف على حد قوله.
هيئة الدفاع عن المتهم والمكونة من كل من لبيب معوض وطلعت السادات وفادى حبشى المحامين اتفقوا على خلو القضية من أى دليل والتمسوا التحقيق مع المتهم واستجوابه، كما طلبوا التصريح باستخراج شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة بموعد مغادرة المتهم للأراضى المصرية يوم 18 فبراير 2009 إلى أبو ظبى ، وشهادة أخرى لمغادرة عائلته، وشهادة من المطار بالتعليمات الخاصة بقواعد المطار فى الوصول والمغادرة.
أخرجت المحكمة المتهم من محبسه مرة أخرى وسأله رئيسها عن موعد مغادرته مصر فقال إنه غادر فى الثالثة فجر يوم الأربعاء 18 فبراير إلى أبو ظبى عن طريق إحدى الشركات السياحية وقبل مغادرته غير "كالون" باب الشقة وسلم نسخة من مفتاحها لزوجته.
تابعت هيئة الدفاع سرد مطالبها ومنها إحضار الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهم والمجنى عليها لإثبات تحدثهما مع بعضهما وإحضار شهادة من شركة المحمول المختصة بتلك المكالمات، وطلب معاينة الشقتين 161 و162 فى 7 شارع السعادة بمصر الجديدة مقر الجريمة، وضم القضيتين 14993 لسنة 2006 و787 لسنة 2008 جنح عين شمس الصادر فيها أحكام ضد المجنى عليها، وتشكيل لجنة خماسية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وأساتذة كلية الطب جامعة طب القصر العينى للاطلاع على تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية حول الآثار الموجودة بمكان الحادث لمعرفه ما إذا ما كانت الدماء تنتمى لشخص واحد أو عدة أشخاص وتحديد هويتهم، مع ضم جميع الأحراز المضبوطة ومناقشة شهود الإثبات، والاطلاع على صحيفتى الحالة الجنائية الخاصة لشقيق وشقيقة المجنى عليها.
من جانبهما طلب المحاميان محمد سعد ومحمد عبد الوهاب المدعيان بالحق المدنى عن أسرة القتيلة بطلب تعويض مدنى قدره 10 آلاف وواحد جنيه، والتحقيق مع المتهم، الذى لم يتم الاستماع إلى أقواله، مع التصريح باستخراج صورة رسمية من المحضر رقم 9231 لسنة 2009 إدارى مصر الجديدة المحرر فى 2 سبتمبر 2009 وضمه إلى ملف القضية، بقصد ضم والد ووالدة وشقيق المتهم إلى القضية بصفتهم متهمين أساسيين فى الجريمة، كما طلبا تعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهم إلى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وتعديل التهم بالنسبة للمتهم الثانى "والد المتهم" من أخفاء الجثة إلى الاشتراك فى جريمة القتل والتحريض على ارتكابها.
ترجع أحداث الواقعة إلى 18 فبراير الماضى، عندما عثر جامع قمامة بضاحية مصر الجديدة على رأس لسيدة وسط أكوام القمامة الخاصة بعمارات الميريلاند، اتضح فيما بعد أنها لفتاة تدعى فاتن رضا عبد الرحمن، كانت متزوجة عرفياً من شاب إماراتى يدعى أسامة محمد إبراهيم، غادر البلاد هو وأسرته فور اكتشاف الحادث.
دلت التحريات وتقرير الطب الشرعى أن الزوج الإماراتى وراء الجريمة، وتقطيع الجثة إلى 8 أشلاء، كما اتهمته النيابة بارتكاب الجريمة، وذلك بعد أن عثر على باقى أشلائها داخل شقته، ما جعل النيابة تأمر بالقبض عليه وتسليمه إلى السلطات المصرية، وبعد عودة المتهم إلى مصر تم القبض عليه فقدم المتهم تظلماً فى 10 فبراير الماضى على قرار حبسه على ذمة القضية، إلا أن المحكمة قررت استمرار حبسه وإرسال أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف ليقرر المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة الاستئناف تحديد جلسة لنظرها.
