النيابة تطلب ملف تصريحات ماجد شوقى فى قضية البورصة

استأنفت نيابة الشئون المالية والتجارية اليوم سماع أقوال مستثمرى البورصة المتضررين من السياسات والقرارات والإجراءات التى قام بها رئيس البوصة السابق الدكتور ماجد شوقى.

واستمعت النيابة اليوم إلى أقوال المستثمر ناصر حسين- أحد المتضررين- والذى تقدم بعدة مستندات جديدة تدعم اتهام ماجد شوقى بالتسبب فى الإضرار بالمستثمرين المصريين خصوصا الأفراد لصالح المؤسسات والصناديق والتى غالبا ما يعمل بها الأجانب وهو ما يعنى- فى نظر المستثمرين- أنه شوقى قام بتسهيل خروج الأموال الوطنية للخارج كأرباح للأجانب وخسائر للمصريين.

وقال المستثمرون إن ماجد شوقى دأب على الإدلاء بتصريحات وقرارات متتالية خاطئة كانت تتسبب فى تراجع الأسهم خصوصا الصغيرة منها والتى غالبا يعمل بها المصريون بحجة أنه يحدث بها تلاعب وأن الشركات غير ملتزمة بشروط وقواعد القيد مما تسبب فى خسائر فادحة للمساهمين المصريين، فى حين أن الشركات الكبرى التى يعمل بها الأجانب ترتكب الكثير من الأخطاء ولا تلتزم بشروط كثيرة للإفصاح والشفافية ومع ذلك لم يتخذ شوقى إجراءات مماثلة معها.

وأكد هانى العيسوى- المتحدث باسم المتضررين- أن النيابة أكدت اليوم أنه تم تقديم طلب إلى النايل سات للحصول على تسجيل لتصريحات ماجد شوقى الأخيرة التى أثارت غضب المستثمرين والتى اعترف فيها- حسب المستثمرين- بأنه كان يفضل أن النسبة الكبرى من المستثمرين بالبورصة من المؤسسات والصناديق على عكس الموجود حاليا فى البورصة حيث يمثل الأفراد 70% من المستثمرين مقابل 30% للمؤسسات والصناديق، وهو ما يعنى أن شوقى كان يتعمد الإضرار بالأفراد حتى يخرجوا من السوق لصالح الأجانب.

وقال العيسوى إن النيابة أجلت استكمال التحقيقات الباقية مع المستثمرين لمدة أسبوعين قادمين لاستكمال المستندات المطلوبة للتحقيقات.

أضاف العيسوى أنه يخشى أن يكون هناك اتجاه إلى حفظ التحقيقات مع ماجد شوقى خصوصا بعدما أعلنت إدارة البورصة الجديدة عن عزمها تكريم ماجد شوقى على ما أسمته إنجازاته خلال الفترة الماضية وهو الخبر الذى اعتبره المستثمرون استفزازا لهم ورغبة من الحكومة وعلى رأسها وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين فى غلق ملف القضية على هذا الحد حتى لا يتطور إلى اتهامات أخرى لمسئولين آخرين ولا تتوقف عند ماجد شوقى.