دخلت قضية "نواب العلاج" أولى المراحل الجدية من التحقيقات، بعد استلام نيابة الأموال العامة العليا تقرير مباحث الأموال العامة بشأن القضية التى تفجرت قبل شهور بمجلس الشعب، عندما أعلن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، عن تجاوزات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة التى يستخرجها النواب.
وأكد مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة العليا أن النيابة تحقق حاليا فى طبيعة مخالفات نواب العلاج، وما إذا كانت إدارية أم جنائية، وذلك لتحديد المسئولية القانونية لدى كل نائب، ومن ثم تحديد خط سير التحقيقات فى الفترة المقبلة.
وكشف تقرير مباحث الأموال العامة الذى جاء فى 20 صفحة عن وجود مخالفات جسيمة فى قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل مصر وخارجها تتضمن استصدار النواب قرارات علاج بأعداد كثيرة وبمبالغ كبيرة لأنفسهم مع التوسط لآخرين حولوا العلاج على نفقة الدولة إلى "بيزنس" يتربحون منه.
واعتمد التقرير على 16 مريضا وردت أسماؤهم فى تقارير العلاج على نفقة الدولة، تم استخراج تقارير طبية لإجراء عمليات جراحية لها دون تنفيذ العمليات، وباقى الأسماء تم استخراج تقارير طبية لها بقيم مالية مرتفعة جدا، فى حين أن العمليات التى أجروها بسيطة لا تتعدى تكلفتها آلاف الجنيهات.
وأوضح التقرير أن الـ16 مريضا موجودون ومعلوم محل إقامتهم وجاهزون للإدلاء بأقوالهم فى حال استدعائهم من قبل النيابة العامة.
