"السياحة" تدرس إلغاء تراخيص 270 شركة سياحية

علم " اليوم السابع " أن وزارة السياحة تدرس حاليا إلغاء تراخيص 270 شركة سياحية على رأسها شركة "مصر للسياحة " التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما بعد أن رفضت هذه الشركات توفيق أوضاعها وتقديم خطاب ضمان لوزارة السياحة بـ200 ألف جنيه وفقا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2008، والذى ينص على منح الشركات مهلة عامين لتوفيق أوضاعها تبدأ فى 11-6-2008 وتنتهى فى 11-6 2010 .

وأكد مصدر مسئول بوزارة السياحة أن الشركات الرافضة لتقديم خطاب الضمان يضعها تحت طائلة القانون ، موضحا أنه فى تلك الحالة يتم تطبيق أحكام القانون وإلغاء ترخيصها، علاوة على حرمانها من حصة تأشيرات الحج.

وأضاف المصدر أنه تم تأجيل الإعلان عن توزيع الحصة الإضافية لتأشيرات الحج إلى نهاية الأسبوع الجارى، لإعطاء الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها قبل إعادة توزيع حصتها على الشركات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارة السياحة قد نبهت جميع شركات السياحة بزيادة خطاب الضمان من 20 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه منذ عامين، وكذا زيادة رأسمال الشركة إلى 2 مليون جنيه، ولم تلتزم هذه الشركات بالمهلة المخصصة لتوفيق الأوضاع.

وأشار المصدر إلى أن غرفة شركات السياحة قامت بالاتفاق مع بنكين بتوفير التحويل اللازم لخطاب ضمان شركات السياحة على أن تقوم الشركة بسداد 25% من قيمة المبلغ المطلوب والـ75% الباقية يقسطها البنك على 3 سنوات، وهو الأمر الذى استفادت منه شركات كثيرة، إلا أن هذه الشركات لم تدخل ضمن هذا البروتوكول برغبتها مما جعلها تتعرض الآن لمأزق إلغاء الترخيص .