ألغت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم حكم حبس السيد عبد العليم عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان و10 مستثمرين بالبورصة لمدة سنة واكتفت بتأييد حكم تغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالتلاعب فى أسهم شركة النيل لحليج الأقطان ورفع قيمة السهم من 8.25 جنيه إلى 22 جنيهاً للسهم خلال فترة وجيزة، وتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب مستثمرين آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكى و عضوية المستشارين مدبولى كساب ومحمود نور الدين و أمانة سر محمد على.
تعود وقائع القضية إلى قيام مباحث الأموال العامة والنيابة الإدارية باتهام كل من السيد عبد العليم عفيفى، رئيس مجلس الإدارة الحالى لشركة النيل لحليج الأقطان، ومحمد وعادل عبد العليم عفيفى، وسحر نجيب وشعاع عجيل وبدر غالى والأمير مصطفى حسن وأحمد مصطفى والمغازى فهمى وياسين إبراهيم عجلان وحمدى حسن وحسام السيد وعامر زكى ومحمد توفيق عسران بالتلاعب فى الأسهم وقيامهم برفع قيمه السهم من 8 جنيهات وربع إلى 22 جنيها، والاستيلاء على فرق المبالغ لأنفسهم كما قاموا بتسريب معلومات حول أحداث وأخبار الشركة ونفذوا عمليات شراء وبيع على الأسهم بعد القيام بهذا التلاعب، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهمين سنة مع الشغل بكفالة 50 ألف جنيه وغرامة 100 ألف لكل منهم فتقدموا باستئناف على الحكم فقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.
الاكتفاء بالغرامات المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة