يزداد الغلاء ما لم تتحجب النساء

مقولة تحملها ملصقات منتشرة فى بر مصر.. وهى مقولة خطيرة لثلاثة أسباب، أولها أنها تضيف إلى الدين ما ليس منه.. ثم أنها تعفى المتسبب فى التضخم من تحمل مسئوليته ما دام التضخم والغلاء غضب إلهى.. والأهم أن الدليل الواقعى والحى من بلدان تفرض الحجاب وتعاقب من لا ترتديه كإيران وباكستان واللتين تشهدان زيادة مستمرة للغلاء يؤكد أن التضخم وارتفاع الأسعار لا يرتبطان فعليا بالحجاب.

فما بين ملصقات فى وسائل المواصلات ومدارسنا وجامعاتنا وجوامعنا.. وكتابات بخط اليد على أبواب الحمامات نجد كتابات ترتدى المسوح الدينية مثل عبارة "يزداد الغلاء ما لم تتحجب النساء" التى تسبب راحة كبيرة لطرفين وهما الحكومة ورجال الدين.

فمن يرفع رايات الدين يجد فى انتشار هذه العبارات وأمثالها زيادة فى مكانته التى يستمدها من درجة تدين الأفراد المحيطين به فى المجتمع، خاصة لو كان دينا شكليا لا يتعمق فى الأصول... لأن التدين العميق وهو علاقة بين العبد وربه يقلل من تأثير ونفوذ من يدعى العلم ومن يكتسب سلطة روحية يزداد معها نفوذه خاصة فى إطار تدين يلغى العقل ويهتم بالشكليات ليصبح الأرفع درجة والأكثر تأثيراً هو الأطول لحية.. والأقصر جلباباً حتى لو كان التدين مبنيا على أسس زائفة.. وهو ما يتحقق عبر مطاردة المسلمين بأمور شكلية ما انزل الله بها من سلطان.

الحكومة من جهتا تغض الطرف عن مثل هذه المقولات ومن يقوم بترويجها، لأنها ترفع عن كاهلها عبء تبنى سياسات سليمة تؤدى إلى مكافحة التضخم وتحارب ارتفاع الأسعار بزيادة الانتاج فى المجتمع.. فعندما نرجع أسباب التضخم وارتفاع الأسعار إلى الدين والى بعد البشر عن التدين فمن يلوم الحكومة اذا استمرت الأسعار فى الارتفاع ويبقى علينا أن ننتظر القرار الإلهى الذى يرفع عنا الغلاء ويبقى السلطات بعيدة عن تحمل أى مسئولية او قصور فى السياسات.

ثم إن التجربة الواقعية فى إيران وباكستان تؤكد عدم صحة هذه المقولة.. ومن المعروف أن إيران من اكثر دول العالم فى نسبة ارتداء النساء للحجاب وذلك بقوة القانون حيث تفرض على نسائها غرامات تتعدى آلاف الجنيهات وتعاقبهن بالحبس شهرين إذا ظهرت بعض خصلات من شعرهن.. بل تفرض الحجاب على تماثيل عرض الأزياء، حيث يتم تغطية الشعر بالحجاب.

أما نصيب إيران مع التضخم وارتفاع الأسعار فهو عكس هذه المقولة تماما، حيث تصاعد باستمرار رغم الدعم الضخم الذى تقدمه الدولة للبنزين والغاز الطبيعى والكهرباء والمياه والمواد الغذائية الأساسية والذى يصل الى حوالى 100 مليار دولار سنويا. فقد اشارت الأرقام الرسمية إلى وصول معدل تضخم نحو 25% عام 2008، وصل هذا المعدل إلى 11% العام الماضـى.. وتأمل التقديرات الرسمية فى ان ينخفض التضخم العام الحالى إلى 9%.. وهو ما لا يختلف عنه الوضع فى باكستان، حيث وصل معدل التضخم حسب ما تم إعلانه شهر يونيو الماضى إلى 23.4% وفقدت الروبية الكثير من قيمتها.

فى المقابل فى بلاد لا ترتدى الحجاب بالمرة كالولايات المتحدة نجد أن نسبة التضخم لا تتعدى 2% وهى نسبة تقترب من التضخم فى أوروبا التى يتفاوت فيها التضخم باختلاف كفاءة الدولة الأقتصادية ولكنها فى كل الأحوال أقل بكثير من الغلاء فى باكستان وإيران.

وفى النهاية لن أدخل فى جدل حول الجانب الشرعى، خاصة أن الحديث الذى يتم به الاستدلال على شرعية الحجاب وهو حديث عائشة – رضى الله عنها – أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يُرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين" وهو حديث وصف بالضعيف جداً من قبل الوهابيين فى إطار تأكيدهم على شرعية النقاب _ راجع مواقعهم الدينية- وذلك لأن السند مقطوع لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – رضى الله عنها.

بعد التأكيد على أن التضخم والغلاء لا علاقة له بأى زى يبقى الدعاء إلى الله أن يرحمنا من تحالف ثنائى الحكومات منعدمة الكفاءة ورجال التدين الشكلى.