وزير الاستثمار يستعرض خطة تطوير سوق الأوراق المالية

استعرض وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين خلال لقائه اليوم الجمعة بالدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية أهم ملامح خطة تطوير سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة القادمة.

وأشار وزير الاستثمار إلى الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية من قبل إدارة البورصة المصرية من أجل تطوير وتعميق السوق، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالى غير المصرفى والتى بدأت فى 2009 وتستمر إلى 2012 تركز بالأساس على تطوير سبل الحصول على التمويل من أجل المزيد من الدفع لعجلة النمو الاقتصادى خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج والتى استمرت خلال الفترة من 2005 إلى 2008.

وأضاف أن المرحلة الأولى استهدفت استقرار القطاع المالى وضمان سيولته، وهو ما ثبت فاعليته أمام العديد من الأزمات التى شهدها العالم فى الأعوام الماضية من أزمات مالية مختلفة وأزمة غذاء وأزمة طاقة ولم تكن مصر بمنأى عنها.

واستعرض د. خالد سرى صيام أهم ملامح تطوير سوق الأوراق المالية المصرى فى الفترة القادمة والتى تتلخص فى رفع معدلات السيولة فى السوق من خلال العمل على الانتهاء من متطلبات إصدار صناديق المؤشرات، ورفع مستوى الثقافة والوعى المالى لدى جمهور المتعاملين، وتنفيذ الخطة الموضوعة لتنشيط سوق السندات ليصبح سوقا فاعلا فى تعبئة المدخرات وتمويل المشاريع، والإسراع بإنشاء بورصة العقود لمساندة المستثمرين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، بالإضافة إلى زيادة معدلات الشفافية والإفصاح وتطوير الرقابة على التداول.