مسئول ليبى: التراجع عن "النووى" كان مقايضة مع المجتمع الدولى

قال الدكتور مصطفى الذيدى عضو اللجان الثورية الليبية، إن التراجع عن المشروع القومى النووى الليبى، جاء نتيجة للضغوط الدولية لإقصاء ليبيا عن بناء المشروع النووى مقابل رفع الحصار الاقتصادى عن طرابلس.

وأضاف الذيدى خلال الندوة التى عقدها بملتقى الشباب القومى العربى المقام حالياً بمدينة سرت الليبية فى دورته العشرين أن الحلم النووى الليبى تبخر بعد أزمة الطائرة "لوكيربى" عام 1988 وتحديداً بعد أن تم فرض الحصار على ليبيا عام 1992.

وفى نفس السياق قال الدكتور مفتاح عمر درباش أستاذ القانون الدولى بجامعة سرت فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن الشركات الأمريكية العاملة فى مجال النفط كانت ترغب فى دخول الأسواق الليبية والعمل فى استخراج البترول منذ أن أمم القائد معمر القذافى شركات البترول الأمريكية فى نهاية السبعينات، خاصة بعد أن وقعت أزمة لوكيربي، مما أدى إلى إحداث عملية مقايضة تقوم بمقتضاها شركات النفط الأمريكية بدفع أموال للصندوق الليبى الأمريكى لصالح ضحايا لوكيربى ثم تقوم ليبيا بدفعها مرة أخرى للضحايا مقابل دخول تلك الشركات للعمل فى مجال النفط داخل الجماهيرية الليبية، وهذا ما حدث بالفعل.

وأضاف درباش، أن الدول الأفريقية كان لهم دور عظيم فى رفع الحصار عن ليبيا وخاصة بعد القمة الأفريقية فى مدينة "واجا دوكو" عاصمة دولة بنين عام 1997 وذلك بإرسال طائرات المساعدات إلى ليبيا، مما أجبر الولايات المتحدة الأمريكية للقبول بالمقترحات الليبية، وهى تسليم المتهمين الاثنين فى العملية لأى دولة محايدة غير بريطانيا وفرنسا وإقامة محاكمة محايدة فى لاهاى بهولندا، وهو ما أدى فى النهاية لرفع الحصار عن ليبيا عام 1998.

وفى سياق أشار الدكتور مصطفى الزيدى عضو اللجنة الثورية الليبية للديمقراطية رؤيته خلال ندوته تحت عنوان "المعنى الحقيقى للديمقراطية هو التعايش السلمى للأفراد" إلى أدوات التنظيم القائمة الآن فى المجتمعات واصفا إياها "بالأنظمة الديكتاتورية" حتى فى ظل التعددية الحزبية والبرلمانات، ومؤكداً أن الأحزاب غير موجودة عملياً حتى فى أوروبا وغير متوفر فيها معتبرها قوة تصويتية ليس أكثر.

وأكد الزيدى، أن أفضل آلية لتحقيق الديمقراطية هو توافق القاعدة الشعبية والمواطنين على أداة التنظيم وأن ينتقل الحكم للشعب من خلال مؤتمر شعبى يناقش الميزانية واللوائح والقوانين والسياسات العامة معتبرها خطوة على طريق الديمقراطية وتغييراً جوهرياً فى ممارسة الديمقراطية.