دفعت قضية الطفلة (ن.ع) التى تعتبر أحدث ضحايا مأذون قرية منشأة الإخوة بمركز أجا محافظة الدقهلية أهالى القرية بالتقدم بمذكرة لكل من مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم ورئيس محكمة المنصورة الجنائية ضد (أحمد.أ.أ) مأذون القرية، بسبب تزويج الفتيات القاصرات بالقرية بعقود عرفية غير موثقة مقابل 5 آلاف جنيه.
وترجع بداية القضية إلى يوم 24/12/2009 عندما قام مأذون القرية بتزويج (ن.ع) التى تبلغ من العمر 17 سنة من (م.أ)، إلا أنه وقع خلاف بين الزوجين بعد شهرين من الزواج وطلبت الزوجة الطلاق، عندها فوجئت برفض المأذون إعطاءها صورة من عقد زواجها فى الوقت الذى حرر زوجها المحضر رقم 5215/2010، ينكر فيه الزواج منها، حيث اتضح فيما بعد أن المأذون لم يوثق عقد الزواج.
ويؤكد عبدالله عيد محامى الطفلة أن المأذون أوهم والد الطفلة أثناء قيامه بـ«البصم» على عقد الزواج أنه عقد زواج رسمى موثق، فى حين أنه عندما طالب بنسخة موثقة من العقد لضمان حقوقها خاصة بعد إنكار زوجها الزواج منها، أكد فى البداية أنه يمكنه الحصول على العقد من المحكمة، لكن بعد ذهابه للمحكمة تبين أن المأذون لم يقم بتوثيق العقد، لذلك لم يجد أمامه سوى تحرير الجنحة رقم 11138/2010 على «قائمة الجهاز» التى تحمل إمضاء الزوج، وذلك فى محاولة لإثبات الزواج.
مأذون بالدقهلية يزوّج القاصرات «عرفياً» مقابل 5 آلاف جنيه
الجمعة، 23 يوليو 2010 02:41 ص