انتهت وزارة المالية من وضع آليات تمويل صندوق مالى لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات الحاليين والمستقبلين الذى نص على إنشائه قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس الشعب مؤخرا.
وقال وزير المالية د.يوسف بطرس غالى اليوم، الجمعة: "إن هذه الآليات ستضمن استمرارية عمل الصندوق وقدرته المالية على تقديم الخدمات المستهدفة لأصحاب المعاشات والذين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين مواطن حاليا"، مشيرا إلى أن أهم مصادر التمويل الخزانة العامة للدولة والتى ستسهم بالجزء الأكبر فى التمويل بجانب مبالغ مالية سيلتزم بتخصيصها كل من صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، حيث سيتم تحديد نسبة من عائد استثمار أموال التأمينات فى النظامين الحالى والجديد وأيضا ستخصص نسبة 30% من حصيلة الغرامات التى تحصلها هيئة التأمينات.
وقال غالى: "إنه سيتم خصم مبالغ زهيدة للغاية من أصحاب المعاشات للمساهمة فى تمويل الصندوق، وذلك حتى يحرص أصحاب المعاشات على الاستفادة من الخدمات العديدة التى سيقدمها الصندوق"، مضيفا أنه سيتم خصم جنيه واحد لصالح الصندوق من قيمة المعاشات التى تتراوح ما بين 500 إلى 800 جنيه، وجنيه ونصف من المعاشات التى تتراوح قيمتها ما بين 800 إلى 1100 جنيه، وجنيهين للمعاشات التى تتراوح ما بين 1100 إلى 1400 جنيه، وجنيهين ونصف للمعاشات التى تتراوح ما بين 1400 إلى 1700 جنيه فى حين سيدفع 3 جنيهات أصحاب المعاشات أعلى من ذلك". كما تتضمن مصادر تمويل الصندوق التبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق وصافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة له بالإضافة إلى عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق.
غالى: صندوق مالى لخدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
الجمعة، 23 يوليو 2010 02:21 م
وزير المالية د.يوسف بطرس غالى