ليس هناك حل أمام النائب محمد عصمت السادات سوى أن يستعين بمجموعة من البلطجية، ويستولى على مقر حزب الجبهة الذى كان عضوا فيه، وهذا حدث فى كثير من الأحزاب، مثل الغد ومصر الفتاة والعمل، بل وحزب الوفد العريق فى فترة من الفترات.
سبب اقتراحى هو أن لجنة الأحزاب رفضت طلبه الموافقة على تأسيس حزب "الإصلاح والتنمية"، كما رفضت من قبل حزبى الوسط والكرامة لسنوات طويلة، وكما سترفض أحزاب كثيرة قادمة. والاقتراح الثانى هو الحصول على الرضا الحكومى، ولكن للأسف لن يفعل ذلك النائب المحترم، ولن يفعل ذلك قيادات حزبى الوسط والكرامة، فهذه ليست طريقتهم، ولو كانت لكانوا الآن فى حال غير الحال، ليس فقط لوجود أحزاب لهم، ولكن حتى كأفراد، فالرضا الحكومى من المؤكد أنه يغير للأفضل.
وبما أن لجنة الأحزاب يرأسها الأمين العام للحزب الوطنى الحاكم الأستاذ صفوت الشريف، أى أن الخصم هو الحكم فسوف تخضع حرية تأسيس الأحزاب للهوى السياسى، وربما الشخصى، وليس للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها الدولة المصرية، وهى تكفل الحرية المطلقة فى تأسيس الأحزاب والجمعيات وحق إصدار الصحف والإذاعات والمحطات التليفزيونية.
وبما أن العقلاء فى الحزب الوطنى قلة لا تأثير لها، وبما أنه من الصعب أن يتغير هذا الحزب ومن المستحيل أن يتخلى عن احتكاره للحياة السياسية، فلا حل أمام هذه الأحزاب، إلا أن تفعل مثلما فعلت النقابات الجديدة المستقلة، نقابة موظفى الضرائب ونقابة المعلمين الجديدة، فالقائمون عليهما لم يستأذنا أحدا، ولكنهم شرعوا فى العمل الفعلى وأصبح لديهم هيكل بالانتخاب ومقرات، وفى حالة موظفى الضرائب العقارية فهم يحققون تدريجيا مكاسب كبيرة، كما حظيت هذه النقابة الوليدة باعتراف المؤسسات الدولية المعنية.
ولذلك فلست مع الذين ينتظرون تغييرا سياسيا، فالحقيقة أنه لن يحدث وحده، بل أصحاب المصلحة هم الذين سوف يصنعونه. فدعونا نقاطع هذه اللجنة التى اخترعها الحزب الوطنى، يعلن كل من يريد حزبه من طرف واحد، فطالما أن السلطة الحاكمة لا تحترم الحقوق، فلنجبرها جميعا على احترام الواقع، فهو الذى سيجبرها على ما نريد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة