خبراء: زيارة البشير لتشاد ضربة قاضية لـ"الجنائية الدولية"

اعتبر خبراء فى القانون الدولى أن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير لتشاد للمشاركة فى قمة الساحل والصحراء، رغم تصديق تشاد على قانون المحكمة الجنائية الدولية، بأنها ضربة قاضية لقرار المدعى العام للمحكمة بتوقيف البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة فى إقليم دارفور، مشيرين إلى أن رفض الحكومة التشادية الامتثال لأمر القبض على البشير الصادر عن المدعى العام للمحكمة لويس أوكامبو بأنه بداية التحدى من جانب الدول الأفريقية للقرار، امتثالا لقرار آخر صادر عن الاتحاد الأفريقى بمنع التعامل مع المحكمة.

وقال السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والخبير فى القانون الدولى، إن موقف المحكمة الجنائية الدولية غير قانونى، لأنها وافقت على أن تكون أداة سياسية للضغط على البشير والسودان، مشيرا إلى أن المحكمة لا تستطيع إصدار حكم ضد تشاد التى استضافت البشير، لأنها فقدت مصداقيتها وفسرت المحكمه قانون 27 تفسيرا غريبا، ويتناقض مع القانون الدولى، لأن القانون الدولى يمنع محاكمة شخص له حصانة دولية.

وأكد الأشعل أن سبب هذا كله عند قول البشير لن نسمح بانفصال الجنوب وهذا شىء مستفز لأمريكا ولا يمكن القبض على البشير فى أمريكا مثلا لأنها ليست طرفا فى الاتفاقيه وتعادى المحكمة وتحاربها.

من جهته قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى، إنه من الممكن أن توقع المحكمة الجنائية عقوبات على تشاد لاستقبالها البشير، موضحا أن تشاد موقعة على النظام الخاص للمحكمة، وبالتالى يقع على عاتقها مسئولية القبض على البشير، وهى وفقا للقانون الدولى أخلت بهذه المسئولية.

واعتبر حلمى أن الزيارة هى ضربة لنظام المحكمة الجنائيه، وهو ما يفتح الباب أمام الدول الأعضاء لتجميد عضويتهم بالمحكمة لرفضهم القرارات الصادرة عنها، لأن عضوية المحكمة ليس بالأمر الإجبارى.