«الزراعة» تفرض رسوماً جديدة على طلبات واضعى اليد

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قررت فرض رسوم «بحث» على طلبات التقنين المقدمة من واضعى اليد على الأراضى الصحراوية، أملاك الدولة، بحد أدنى 200 جنيه للفدان وبحد أقصى 10 آلاف جنيه مقابل البحث والتقصى عن المساحة المطلوب تقنينها.

ووافق وزير الزراعة أمين أباظة على مذكرة المهندس إبراهيم العجمى، رئيس الهيئة، بفرض رسوم على طالبى التقنين، تضاف حصيلتها إلى خزينة الحساب الاستشارى الخاص بالهيئة، بالبنك المركزى، وذلكش بسبب كثرة الطلبات المقدمة.

مصادر مطلعة بالتعمير قالت إن هذه الرسوم تم فرضها مقابل خرائط، ورسومات ومعاينة، وكذلك لإثبات جدية واضعى اليد فى عملية التقنين، مشيراً إلى أنها لا تخالف القانون نهائياً، وتم فرضها بقرار من وزير الزراعة.

كانت وزارة الزراعة قد أصدرت قراراً فى 30 مايو الماضى مدت بمقتضاه فترة تلقى طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين واضعى اليد حتى 30 سبتمبر القادم وفقاً للقانون 148 لسنة 19981. وكانت لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، انتهت من فحص طلبات تقنين وضع اليد لأكثر من 800 ألف شخص.