وكان 14 عقارا بالدرب الأحمر تم إخلاؤها عقب صدور تقرير اللجان الفنية الهندسية المشكلة لمراجعة كافة العقارات التى تشكل خطورة داهمة بمنطقة الدرب الأحمر بحى وسط القاهرة، فى إطار خطة المحافظة التى اتخذتها كإجراء وقائى تحفظى لمواجهة أى عقارات يشكل خطورة داهمة على حياة السكان.
دموع انهمرت بغزارة من عيون الأهالى المتضررين الذين لم يحالفهم الحظ فى الحصول على وحدات سكنية لأسباب عديدة، فهناك حالات المتضررين منهم ورثة وعناوينهم المدونة فى بطاقة الرقم القومى ليست على الدرب الأحمر، وبالتالى فليس لهم الحق فى الحصول على وحدات سكنية بديلة، والحالات الأخرى هى لمقيمين فى هذه المساكن لكنهم لا يمتلكون ما يثبت أنهم مقيمون فى المنطقة هذه وسط تأكيدات من الأهالى بأنهم يعيشون فى هذه المساكن، وقد تم حصرهم لكن الحى لا يرغب الاعتراف بهم.
وهناك حالات أخرى، وهى لأصحاب العقارات الذين تم منحهم مهلة ثلاثة أيام للقيام بهدم العقارات بمعرفتهم، وفى حالة عدم الالتزام بذلك يتولى مقاول الحى الهدم بمعرفته مع قيام الحى بالحجز إدارياً على الأرض وعدم السماح بالتصرف فيها إلا بعد سداد مستحقات الحى، هؤلاء لا يتسلمون وحدات إلا بعدم هدم عقاراتهم.
سيد دسوقى محمود منصور، قال إنه مستأجر محل صغير لتشغيل أعمال الصدف بالعقار رقم 36 شارع عبد الله الحوينى منذ عام 2003 والذى تعرض لانهيار منذ عدة أيام، حيث تم حصر المقيمين فى العقار إلا أنه لم يكن موجودا وقت الحصر الذى تم فى الواحدة صباحاً، لأنه لا يقوم بفتح الورشة حتى تلك الساعات المتأخرة ورفض الحى منحه محلا بديلا.
وهناك العديد من الحالات التى لم تحصل على وحدات سكنية مما دفعهم للبكاء والصراخ داخل الحى خوفاً من أن يكون مصيرهم هو الشارع، خاصة إذا كانوا فى أعمار متقدمة من السن، مثل حالة الحاج محمد زكى حسن البالغ من العمر 82 سنة، والذى رفض الحى تسكينه بحجة أن ابنته المقيمة والمتزوجة فى نفس العقار الذى يقطن به حصلت على شقة، وبالتالى فلن يكون مصيره الشارع "هيعيش معاها" وهو ما لا يقبله، فليس من المعقول أن يكون عالة على أحد بعد هذا العمر، وحسبما ذكر.
بكاء وصراخ فاطمة عبد العال أرملة وأم لفتاتين لم يشفع لها رغم صحة ما تملكه من أوراق رسمية، فقد أكدت أنها تقوم بالمبيت هى وبناتها فى أحد المساجد خوفاً عليهن من أن يمسهن سواء.
وعلى الجانب الآخر، فسعادة الحاصلين على وحدت سكنية لم تكتمل فقد فوجئوا بوجوب دفعهم مبلغ 1020 جنيها وهو ما ضيع فرحتهم وجعلهم يقومون بتدبير المبلغ ويقترضون ممن يعرفونهم إلا أن هذا لم يستمر كثيراً فبمجرد جمع المبلغ وتحرير العقود انطلقت زغاريد الأهالى فرحاً.
وتواجد بحى وسط القاهرة منذ صباح اليوم النائب الوفدى علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب، مؤكداً أن عملية التسكين لم يشوبها أى شائبة فكل صاحب حق يحصل على حقه، وعلق على حالات الورثة الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية قائلا: إنهم ليسوا فى التسكين، فالذى يتم تسكينه هو المتضرر الذى ليس له محل إقامة، وبخصوص المبالغ التى يتم تحصيها قال عبد المنعم إنه يتم تقسيطها على مراحل كما أنه يوجد أعضاء مجلس شعب يدفعون هذا المقابل.
وفى نفس السياق، قال اللواء صلاح عبد المعز، رئيس حى وسط القاهرة، إن المحافظة هى التى تقوم بتحصيل القيمة النقدية التى تم تحصيلها من الأهالى وليس الحى، مشيراً إلى أنه يتم تقسيط المبلغ لمن لا تسمح ظروفهم بدفع المبلغ مرة واحدة، مؤكداً أن كل صاحب حق سيحصل عليه ولن يتم منح أى وحدات لغير المستحقين.
وأوضح عبد المعز أنه منذ بداية شهر يونيو الماضى تم تشكيل لجنة هندسية تضم جميع مهندسى الحى والإدارات المعنية لمراجعة العقارات ذات الخطورة الداهمة بالحى بمنطقتى الجمالية والدرب الأحمر، وقد قررت اللجنة ضرورة هدم 4 عقارات بالجمالية تم إخلاؤها ونقل سكانها وتسليمهم عقارات بديلة.
وفى الدرب الأحمر، فقد فحصت اللجنة أكثر من 200 عقار وطالبت بضرورة إخلاء 14 عقارا منهم تم عرضهم على اللجنة العليا للمنشآت الآيلة للسقوط بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والتى قررت أنها تشكل خطورة داهمة وتم إخلاؤها تحفظياً من الأرواح دون المنقولات وتشميع العقارات وحصر قاطنيها وإخطار المحافظ الذى وافق على تخصيص 70وحدة بديلة فوراً بالنهضة لعدد الأسر التى تم إخلاؤها واستدعاء مالكى العقارات المخلاة وتسليمهم تراخيص الهدم فور تقديم سندات الملكية وشهادة بالقيام بالهدم تحت إشراف مهندس مسئول وتأمين العقارات المجاورة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة