المحامون يرفضون فض الاعتصام وينددون باستمرار حبس زميليهم

نظم المحامون وقفة احتجاجية رمزية اليوم أمام مقر النقابة العامة بالقاهرة نددوا فيها باستمرار حبس زميليهما فى طنطا، ورفعوا شعارات ولافتات تؤكد تمسكهم بالاعتصام حتى لو قرر المجلس فضه، مبررين موقفهم أن زميليهما مازالا رهن الحبس تنفيذاً لحكم قضائى بالحكم 5 سنوات، مشددين على استمرار اعتصامهم فى رمضان.

وأعلن المعتصمون بمقر النقابة - وعددهم حوالى 20 محامياً فقط - تقديمهم شكوى ضد مرتضى منصور المحامى للنقيب ومجلس النقابة، بتهمة تحريض المحامين على الاعتذار بالمخالفة لقرارات مجلس النقابة وتحركات الجمعية العمومية، وكذلك التصريح بمعلومات خاطئة أثارت البلبلة وسط المحامين وكادت أن تكون سبباً للعنف.

وأحضر بعض المحامين أطفالهم وهم يحملون"طبلة المسحراتى، وفانوس رمضان" وذلك لعمل اسكيتش بعنوان "المصحصحاتى" الذى يوقظ ضمير الناس ويمنع الظلم الواقع على المواطنين.

ورفع المحتجون لافتة "المعتصمون يتحركون بدوافع مهنية وليس بقرارات لحماية مصالح ومناصب انتخابية، معتصمين على نفقتنا الخاصة.

وعقب الوقفة نظم المشاركون ندوة بغرفة مجلس النقابة بعنوان "إيهاب ومصطفى.. القشة التى قصمت ظهر العدالة فى مصر"، وتبادلوا الاتهامات والانتقادات لإدارة الأزمة، مقدمين بعض المقترحات لتواصل إدارة الأزمة باعتبار أن المحامين "إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح" مازالا محبوسين ولم تنتهِ قضيتهما.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه عدد من أعضاء مجلس النقابة انتهاء الإضراب أمام محاكم الجنايات عمليا، إلا أن الاعتصام الذى تناقص عدد الحريصين عليه إلى أقل من 20 محامياً مازال يلاقى جدل ويواجه صعوبة، خاصة أن المعتصمين أكدوا أنهم مستمرون على نفقتهم الخاصة ولا يريدون شيئاً من مجلس النقابة.

ومن المقرر أن يعقد حمدى خليفة نقيب المحامين اجتماعا لمجلس النقابة الأحد المقبل لدراسة الموقف من الاعتصام والإضراب، وكذلك لدراسة طرق التعامل مع التحركات المقبلة فيما يتعلق بتطبيق ورقة العمل التى قدمها المجلس لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام حول منظومة العلاقة بين القضاة والمحامين فى المستقبل.