"الزراعة" تمنح واضعى اليد على أراضى الدولة 4 سنوات لسداد ثمنها

وضعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خطة جديدة لتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة، سيتم بمقتضاها تقسيط المبالغ المحددة من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة على أربعة أعوام بفائدة 14% للمساحات المختلفة.

وكشف المهندس إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن بدء الهيئة فى فحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد والمخالفين الكبار والصغار لتقنين أوضاعهم.

كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر مد مهلة فترة تقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأشار العجمى إلى أن هيئة التعمير تلقت أكثر من 100 ألف طلب من واضعى اليد خلال الشهور الماضية يطلبون فيها تقنين أوضاعهم، بعدها سيتم رفع مذكرة تفصيلية إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة بما انتهت إليه الهيئة.

وأكد العجمى أن هيئة التعمير سترفع مذكرة إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتحديد أسعار البيع لواضعى اليد على الأراضى الصحراوية، وفى حال عدم قبول واضعى اليد لهذه الأسعار سيتم سحب الأراضى منهم وطرحها للبيع بالمزاد العلنى.

كان مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد وافق على بيع مساحة 2492 فدانا بالمزاد العلنى فى منطقة جنوب بورسعيد بالأسعار التى تقدرها هيئة تثمين أراضى الدولة.