إنشاء وحدة لرصد الوضع الحقيقى لسوق العمل

انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من إنشاء وحدة لرصد أثر المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية والعالمية على استقرار علاقات العمل داخل المنشآت ومواقع الإنتاج ومتابعتها بشكل دورى، بالإضافة إلى التعرف على أوضاع العمال داخل المنشآت.

وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى - فى تصريح لها اليوم الخميس - إن تقارير الوحدة تساهم فى قراءة وتشخيص الوضع الحقيقى لسوق العمل، بما يمكن الوزارة من وضع السياسات والخطط والبرامج التى تناسب كل مرحلة ، مشيرة إلى أن الطلبات التى يتم تقديمها من جانب أصحاب الأعمال للجان البت فى طلبات الإغلاق لمنشآتهم تعتبر مؤشرا قويا على مدى تأثير المتغيرات الاقتصادية الطارئة عليهم .. حيث يتم وضعها فى الاعتبار.

وأوضحت الوزيرة أن تقريرا صادرا عن الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية رصد طلب إغلاق واحد فقط منذ بداية العام من إحدى شركات صناعة الأثاث بالشرقية، وقد يتم حفظه بناء على طلب صاحب العمل بعد تعهده بإعادة التشغيل.

وأضافت أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركتين بالقليوبية والمنوفية تم إغلاقهما بدون عرضهما على لجان البت ودون الإذن بالمخالفة لأحكام قانون العمل وتمت إحالة شكاوى العاملين للقضاء.

كما تبين إغلاق عدد 236 منشآة فردية لا تستخدم عمالة وتباينت أسباب الغلق ما بين الخسارة المالية والوفاة والحالة الصحية أو تغيير ونقل النشاط.