مظاهرة أمام "المالية" لموظفى الأحياء بالإسكندرية غداً

فى تطور جديد لمشكلة موظفى الأحياء بالإسكندرية التى استمرت لأكثر من شهرين، قرر عدد كبير منهم نقل مقر تظاهراتهم إلى القاهرة أمام وزارة المالية، حيث سيتوجهون صباح غد إلى القاهرة فى محاولة لمقابلة الوزير والتفاوض معه حول تحقيق مطالبهم بضمهم لوزارة المالية والحصول على نسبة من صناديق المحافظة ومواردها التى يقومون بتحصيلها.

يأتى ذلك بعد أن نظم الموظفين مجموعة من الوقفات الاحتجاجية يومى الخميس والثلاثاء من كل أسبوع وسط تجاهل عادل لبيب – محافظ الإسكندرية ورؤساء الأحياء وفتحى عبد اللطيف رئيس اتحاد العمال بالإسكندرية لكل مطالبهم وبعد أن دخلوا فى إضراب كامل بالامتناع عن العمل مرتين دون جدوى فى رد المسئولين على تلك الإضرابات والتظاهرات.

كما قاموا بإرسال مذكرة لجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، تضمنت طلب مساواتهم فى الحافز بزملائهم بإدارة الإيرادات التابعة للأحياء سابقاً والتى صدر قرار وزير المالية بضمها إلى مديرية الضرائب العقارية، كما فيها أن هناك مصادر كثيرة متمثلة فى الرسوم السيادية التى يتم تحصيلها لوزارة المالية ،كذلك الرسوم التى يتم تحصيلها لتصب فى صناديق المحافظة وهى تعد بالمليارات، وبذلك يمكن استقطاع نسبة 10% من تلك المبالغ لكى يتم عن طريقها زيادة الحافز.

وأشاروا إلى لجهاز المركزى للمحاسبات سبق وأوضح بان صناديق المحافظات إذا تم ضمها إلى خزانة الدولة ستضاعفها إلى 4 أو 5 مرات، وأكدوا أن هذا هو مطلبهم للحفاظ على المال العام من الإهدار وتقنين الصرف غير المبرر، الأمر الذى يؤدى إلى عدم وجود فائض فى الصناديق وعدم وصول هذا الفائض إلى الخزانة العامة.

كما أعلن موظفو الأحياء أن هذا لم يروق لمسئولى المحافظة فى الكشف عن تلك الصناديق ومواردها كأنها أسرار حربية، فأراد مسئولو محافظة الإسكندرية إجهاض مطالب الموظفين، واستخدموا كافة وسائل التعسف والقهر ضد المحتجين، حتى وصل الأمر إلى إحالة موظف متوفى للتحقيق معه.

وأكدوا أنه تم تصعيد القهر والتعسف وسوء استخدام السلطة ضدهم، حيث تم تحرير محضر رقم 3372 لسنة2010 إدارى العطارين ضد أحد الموظفين، وهو المفوض من قبل جميع الأحياء لعرض مطالب العمال على المسئولين وإيجاد حلول مناسبة.

يذكر أن الموظفون استمروا فى وقفاتهم الأسبوعية، حيث نظموا وقفة صباح اليوم أمام ديوان عام المحافظة هتفوا فيها ضد عادل لبيب محافظ الإسكندرية ووزير المالية.