رئيس الرقابة على المواصفات ينتقد منظومة الجودة

أكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة، أن مصر مازالت ملتزمة بمواصفات وضعت على مدى عصور تاريخية مختلفة لصالح الاقتصاد الموجه تحتوى على نظام معقد يضر بمنظومة الاقتصاد المصرى كلها بداية من المستهلك وحتى الصانع والتاجر، بالإضافة إلى وجود غابة من التشريعات والقوانين بها تخلط بين السلامة والجودة.

وأشار خلال لقائه مساء اليوم الثلاثاء بالغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف والشعب التجارية إلى قيام الوزارة بتطوير المنظومة لصالح المستهلك المصرى، وتهدف إلى منتج آمن وسليم للمواطن المصرى بالإضافة إلى حماية الصانع والتاجر المصرى حتى يصب ذلك فى مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين للتجارة والصناعة فى مصر.

ولفت إلى أن المواصفات المصرية التى وصل عددها إلى 10 آلاف مواصفة خلطت بين كثير من العناصر الملزمة وغيرها، مما أدى إلى أن أصبحت معايير السلامة أقل من معايير الجودة وأصبحت مصر مستوردة لكل المنتجات أقل جودة والتى ترفضها معظم البلاد الأخرى.

وأضاف بركات أن نهاية عام 2010 سوف يتم الانتهاء من تطوير المواصفات والجودة فى 5 قطاعات أولها قطاع المركبات وقطع غيارها وقطاع مستلزمات الأطفال والأجهزة المنزلية، بالاضافة إلى القطاع الرابع الذى يتمثل فى الصناعات الغذائية بوجه عام والألبان ومنتجاتها بشكل خاص وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضح بركات أن التطوير سوف يأتى بمشاركة وزارة التجارة والصناعة والتاجر والصانع عن طريق مشروع "علامة السلامة المصرية" فيما يعرف بالرقابة الطوعية والتى تأتى عن طريق استعانة المصنع نفسه بالخبرات لعمل الرقابة وفى هذه الحالة سينتفى دور الرقابة الصناعية داخل المصنع وسيتم التركيز على الرقابة فى الأسواق، بالإضافة إلى تقليل المعامل الموجودة حالياً ودمجها لتحسين عملها واعتمادها دوليا.