غرمت محكمة الجنح الاقتصادية فى جلستها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد إمام صاحب محل أدوات منزلية 5 آلاف جنيه، بعد رفضه تحرير فاتورة كاملة البيانات لمستهلك اشترى طقم أكواب بمبلغ 55 جنيها.
القضية بدأت عندما "كمال. م" إلى محل أدوات منزلية لشراء طقم أكواب، وطلب من المسئول عن المحل إعطاءه فاتورة كاملة البيانات عن الشراء، إلا أنه رفض وأعطاه بيان سعر فقط، مما دفع المواطن إلى التوجه لقسم شرطة الجمالية، وتحرير محضر بالواقعة.
بإحالة المتهم للمحاكمة قضت بتغريمه 5 آلاف جنيه لمخالفته القانون 67 لسنة 2007 الذى ينص على حق المستهلك فى الحصول على فاتورة رسمية كاملة البيانات عند الشراء مدون عليها اسم المحل، وعنوانه ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة