محمد نصر الدين علام وزير الرى لليوم السابع: الحديث عن وجود عرض إسرائيلى لاستكمال قناة «جونجلى» غير حقيقى.. الحكومة لا تخشى سيطرة الإخوان على نقابة المهندسين.. وطريقة الانتخابات تحتاج لتعديل

اصبح اسم الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، أكثر أسماء الوزراء ذيوعاً وشهرة بين المصريين، بعد أن فرضت عليه الأقدار والملابسات السياسية المتراكمة مسؤولية قيادة مواجهة أكبر مشكلة تهدد مصير الوطن وحياة أبنائه.. وهى مشكلة إعادة نظر دول حوض النيل فى حصة مصر من مياه النيل، فى وقت تعانى فيه البلاد من أزمات عديدة فى مياه الرى والشرب.

ما رؤيته للأزمة.. وكيف سيواجهها وما حقيقة وجود دور إسرائيلى وراء هذه الأزمة.. وغيرها من التساؤلات وجدت إجابات لها فى حوار «اليوم السابع» مع وزير الأزمة محمد نصر الدين علام.

هل تعتبر نفسك وزيرا سيئ الحظ؟
- الحكومة دورها خدمة البلد وخدمة المواطنين تحت أى ظروف سائدة، وأنا توليت المسؤولية تحت ظروف معينة، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بأن نهتم بموضوعات إستراتيجية معينة، وأنا كمواطن ومسؤول أحاول بأقصى جهدى تنفيذ هذه التوجيهات على مستوى ملف حوض النيل وعلى المستوى الداخلى بترشيد استخدامات المياه، وأحد التوجيهات الرئيسية وضع إستراتيجية شاملة قابلة للتنفيذ حتى عام 2050 لمواجهة مشكلات المياه، أما كلمة محظوظ أو غير محظوظ فدعها للمقيمين، فأنا وزير مسؤول عن توجيهات معينة لتنفيذها، أحاول بأقصى ما عندى من جهد أن أنفذها بمساعدة المجموعة التى تعاوننى.

هل ترى أن القلق السائد بين المصريين حول ما يسمى أزمة حوض النيل شعور طبيعى، أم مبالغ فيه؟
- ما قاله الرئيس حسنى مبارك فى اجتماع الهيئة البرلمانية حول ملف حوض النيل يدعو للطمأنينة، فلا توجد مخاطر، وليس هناك أى تهديد مباشر أو غير مباشر على حصة مصر من مياه النيل، وعلاقتنا مع دول حوض النيل علاقة أزلية وهى دول شقيقة ويجب أن يكون التفاهم معهم بهدوء، لأن ما يربطنا بهذه الدول أكثر مما يفرقنا، ومصر توجهت فى الفترة الأخيرة بقوة لدول حوض النيل، وبلغ الاستثمار المصرى فى إثيوبيا حوالى 1.1 مليار دولار، والسيد رئيس الوزراء قام بزيارة إثيوبيا بصحبة عدد كبير من الوزراء، ونفس هذا الاتجاه سيتم مع أوغندا وتنزانيا وبوروندى والكونغو وجميع دول الحوض، ونريد أن نأخذ هذه الأمور بلا تهويل ولا تهوين.

هل أصبح مشروع قناة جونجلى حلما بعيد المنال؟
- كنا قد بدأنا فى مشروع قناة جونجلى فى عهد الرئيس أنور السادات وتم تنفيذ حوالى ثلثى القناة، إلا أن نشوب الحرب الأهلية السودانية أوقف هذا المشروع المهم لمصر، وهناك تفهم من قبل جنوب السودان وشماله لأهمية قناة جونجلى سواء للسودان أو لمصر، لأنها قبل أن تكون مصدرا للمياه لمصر فهى محور للتنمية، فهى عبارة عن ترع كبيرة وعلى جوانبها طرق سريعة تنقل الناس والبضائع من جنوب الجنوب لشمال الجنوب، بالإضافة لذلك فهى قابلة للملاحة، وستكون مصدر تنمية هائلا لجنوب السودان وستوفر مياها للسودان ومصر على حد سواء.

ما تعليقك على ما يثار حول وجود عرض إسرائيلى لاستكمال حفر القناة نظير حصولها على حصة من مياه النيل؟
- هذا الكلام غير حقيقى، وقصة ضمن القصص الكثيرة التى ليس لها أساس من الواقع، مثل قصة دعوة مصر وزراء حوض النيل للاجتماع فى القاهرة، فنحن لم نوجه دعوة ولم نفكر فيها حالياً، ودول الحوض مصر بلدهم الثانى ويستطيعون أن يأتوا فى أى وقت، والسيدة فايزة أبوالنجا قامت بجولة كبيرة فى أفريقيا، وجولة أخرى سيقوم بها وزير الخارجية، ووزير المالية قام بجولة وأنا أقوم بجولات والحكومة كلها تعمل فى إطار واحد وهدف واحد هو تعميق وتطوير العلاقة مع دول حوض النيل والمحافظة على حقوق مصر المائية.

الحديث الآن عن موارد المياه البديلة وأن الوزارة بصدد إعداد مخطط لتحلية مياه البحر.. ما المستهدف من هذا التوجه؟
- تحلية مياه البحر أحد البدائل المطروحة بقوة فى الإستراتيجية المائية لعام 2050، وبالفعل هناك قفزة نوعية فى مجال التحلية فى القرى الساحلية وبعض المناطق الصحراوية مثل تجمعات البدو، وبعض وحدات التحلية تقوم بها مصانع الإنتاج الحربى، ونحن نتطلع فى المستقبل القريب لإنشاء وحدات كبيرة للتحلية، خاصة عندما تدخل مصر مجال استخدام الطاقة النووية، والكميات التى تتم تحليتها الآن أقل من 170 مليون متر مكعب، وخلال الـ30 سنة القادمة نطمع أن نتخطى حاجز الـ2 مليار متر مكعب فى المناطق الساحلية التى نتوقع أن تشهد نموا سياحيا وصناعيا.

شهدت بعض المحافظات مؤخراً تناقصا فى مياه الرى وهى مشكلة تتكرر كل عام تقريبا.. ما رؤيتكم لهذه الأزمة المزمنة؟
- الحقيقة أنه توجد بعض الاختناقات فى نهايات الترع، وسبب تفاقم المشكلة كما قلت هو التبكير بالزراعات الصيفية من 21 إلى 30 يوما تقريباً عن العام السابق، وهذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى تسببت فى الحصاد المبكر للمحاصيل الشتوية، ومحصول الأرز أيضاً أحد أسباب نقص المياه فى نهايات الترع، لأن المزراعين فجأة تحولوا من نظام الشتل إلى البدار الذى يحتاج إلى كميات هائلة من المياه لغمر الأرض بالمياه لفترات طويلة، بالإضافة إلى تخطى المساحات المحددة للمحصول، وهناك سبب مهم ولا يجب إغفاله ألا وهو التعديات التى تتم على الترع، ونحن كوزارة شكلنا غرفة عمليات بالتنسيق مع مديريات الرى فى المحافظات لمتابعة كل الشكاوى، وخصصنا خطا ساخنا لتلقى هذه الشكاوى لحلها، والحمد لله المشكلة انتهت تقريباً فى أغلب المناطق.

قرار تخفيض مساحات الأرز إلى مليون و100 ألف فدان لقى اعتراضا من شعبة الأرز وقالوا إنه سيسبب فجوة غذائية؟
- هذا الكلام غير صحيح، ووزارة الرى لا تعمل من فراغ ولا تعمل بشكل منفرد، وتقوم بالتنسيق مع عدد من الوزارات مثل التجارة والصناعة والزراعة، وهى من أهم الوزارات التى يتم التنسيق معها وكذلك التضامن الاجتماعى، لتحديد الكميات والاحتياجات التى تحتاجها السوق المحلية ومعدلات الإنتاج، وكذلك تحديد المساحة، وعلى هذا الأساس فإن المساحة كافية لسد الاحتياجات والتصدير، وحتى هذا التاريخ لو تم الالتزام بمساحة مليون و100 ألف فدان فلن نقدم على إجراء قد يضر بالأمن الغذائى لمصر، وللحقيقة لم يصدر قرار بتخفيض المساحات، والمساحة التى يصدر بها قرار من الوزارة ثابتة منذ عدة سنوات، وهى 1.057 مليون فدان.

المزارع السمكية تحولت إلى مصدر لإهدار المياه وتلويثها؟!
- المزارع السمكية التى تستخدم المياه الجوفية لا تمثل مشكلة لأنها تستخدم المياه عالية الملوحة التى لا تصلح للزراعة وعددها محدود، والقانون 124 لسنة 1984 يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة، ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، لكن الملاحظ أن هناك زيادة فى معدلات إقامة المزارع السمكية وانتشارها فى بعض المحافظات وفى فرع رشيد، وأعتقد أن التعديلات الجديدة لقانون الرى ستنظم أنشطة المزارع السمكية للحد من تلويثها لمياه النهر وسيتم تقنين أوضاع 150 ألف فدان مزارع مقامة على المصارف بدون تصاريح من الرى، لأن الموضوع تحول إلى عبء على الموارد المائية وعلى محطات طلمبات الصرف التى تخدم هذه المزارع، ولهذا سيتم فرض رسوم رمزية على كل متر مكعب من المياه لصيانة هذه المحطات التى تخدم محدودى الدخل من المزارعين.

عمليات التعدى على المياه الجوفية أغلبها على طريق مصر إسكندرية الصحراوى من قبل رجال الأعمال فى أغراض ترفيهية وسياحية.. كيف ستواجه ذلك؟
- بالتأكيد هناك استخدام غير رشيد لموارد المياه الجوفية وللحوض الجوفى الموجود على الطريق الصحراوى ووادى النظرون، وأحد التكليفات الرئيسية التى جاءت لنا من القيادة السياسية هو ترشيد الاستخدامات المائية، لذلك قمنا بوضع منظومة لم تكن موجودة فى مصر لإدارة المياه الجوفية ووضعناها كمشروع لإدارة المياه الجوفية وقدمناه لمجلس الوزراء الذى سيدرسه فى الاجتماعات القادمة، بحيث يكون جاهزا للدورة التشريعية الجديدة، وسوف ينظم الاستخدامات وسيضع قواعد لإلزام المستخدمين بإدارة رشيدة لهذه المياه، وسيحد من استخدامها فى الأغراض غير الزراعية أو الترفيهية.

البعض طرح فكرة إلزام هذه الفئة من المستخدمين بدفع مقابل لهذه المياه.. فهل هناك نية لذلك؟
- نعم هذا الاقتراح وارد تنفيذه فى المنتجعات السياحية ولكن ليس بتحصيل ثمن للمياه ولكن بفرض رسوم، لأن هناك فارقا كبيرا بين الثمن والرسوم، ففى مصر لا يوجد ثمن أو تسعير للمياه نهائياً ولكنها رسوم، بحيث لا يستخدم أى شخص إلا الكم المتاح له بهدف ترشيد الاستهلاك.

هل تركيب العدادات على الآبار الجوفية بداية لحساب هذه الرسوم؟
- تركيب العدادات على جميع الآبار سواء كانت زراعية أو غير زراعية، مثلاً تجد فلاحا غير مصرح له بزراعة الأرز، ومصرح له بزراعة محاصيل أخرى ويستخدم بئرا ويقوم بسحب 7 آلاف متر مكعب من المياه للفدان، لكنه يخالف ذلك ويقوم بزراعة الأرز وسحب 12 ألف متر مكعب، بالتالى فهو مخالف.

ولكن فكرة العدادات أثارت حالة من الفزع واعتبرت مقدمة لتسعير المياه فى مصر؟
- العدادات موجودة فى قانون 12 لسنة 84 أى منذ 26 عاما، وأى بئر يتم تركيب عداد عليها، وليس هناك بيع للمياه، وليس هناك أى رسوم مائية ستفرض على أى مزارع فى الدلتا والوادى بأى شكل من الأشكال، ولكن هناك مشروع تعديل لقانون 12 الموجود فى مجلس الشعب الآن سيتضمن فرض رسوم على المستثمرين، لأنه ليس من المعقول أن تقوم الدولة بعمل البنية الأساسية للمستثمر، ولكنها تقوم بعمل هذه البنية للمزارع البسيط محدود الدخل.

تنفيذ مشروع غرب الدلتا سببه عمليات السحب الجوفى الجائر من قبل كبار المستثمرين، وهناك تخوف من تحمل الدولة عبء تسديد أقساط البنك الدولى بدلاً من المنتفعين؟
- المنتفعون بمشروع غرب الدلتا هم الذين سيقومون بتسديد تكاليف المشروع، والدولة لن تتحمل أى أعباء مالية، والبنك الدولى هو الذى سيموله بحوالى 145 مليون دولار، و30 مليون دولار من وكالة التنمية الفرنسية، ومجموع هذه المبالغ يمثل 39% من تكلفة المشروع، ودور الدولة بالنسبة للقرض مجرد «الضامن» للقطاع الخاص، لأن البنك الدولى لا يسمح بإقراض القطاع الخاص مباشرة، والبعض قد لا يعرف أن مشروع غرب الدلتا من المشروعات التى حققت نتائج متميزة كان لها مردود جيد على الدخل القومى، وتنفيذ مخطط توصيل مياه النيل إلى هناك يعد من مشروعات الرى الرائدة فى العالم.

المعلومات عن المخزون المائى لبحيرة السد العالى بها تناقض.. البعض يقول إنه يكفى 100 عام والبعض الآخر يقول إنه يكفى 5 سنوات فقط.. أين الحقيقة؟
- هذا الكلام غير حقيقى، هناك ما يسمى بالسد القرنى، فخلال الـ100 سنة تحدث فترة فيضانات عالية وفترة فيضانات منخفضة، والسد صمم كى يخزن المياه فى فترة الفيضانات المرتفعة كى تستخدم فى سنوات الجفاف فى فترة الفيضانات المنخفضة، وهذا السد فى تصميمه قادر على تخزين كميات تفى بأى عجز مائى أثناء السنوات المنخفضة خلال 100 سنة، فالمياه الموجودة فى السد لاتكفى الاستخدام لمدة 100 سنة، فكل المخزون به 130 مليارا ونحن نستهلك فى السنة 55.5 مليار متر مكعب، ولكن تصميم السد قادر على احتواء المياه الزائدة خلال فترات الفيضان الزائدة لاستخدامها فى فترات الشح المائى، بحيث لا تحدث مشكلة خلال 100 سنة، فلو قلنا إن السد مثلاً بدأ فى العمل منذ عام 1964 حتى 2064 لن تشعر بكون الفيضان القادم مرتفعا أو منخفضا، ومن الممكن للسد أن يسير بنفس هذه الكفاءة حتى 500 سنة.

قلت إن ضعف رواتب مهندسى الرى جعله طاردا للكفاءات.. فهل الزيادة التى حدثت كفيلة بحل هذه المشكلة؟
- أنا طالبت برفع الحوافز إلى 700% ووصلت فى النهاية إلى 400% منها 250% كانت موجودة، وهذه الزيادة كان لها مردود جيد، وحدث رفع فى مستوى مهندسى الرى، والكثير منهم كانوا فى إجازات وإعارات وعادوا مرة أخرى إلى الوزارة، وتمت تعيينات جديدة لمئات من المهندسين ولكننى أرى أنه لابد من زيادة أكبر فى رواتب المهندسين حتى نستطيع جذب الكوادر المناسبة.

كيف ترى إصرار الحكومة على إبقاء نقابة المهندسين تحت الحراسة؟
- الحراسة حدثت بأمر قضائى، البعض يطالب برفعها والحارس القضائى يتولى الرد عليهم، والحكومة خارج هذا الموضوع تماماً، والحكومة تنظر فى تشكيل مجلس مؤقت لمدة مؤقتة للإعداد للانتخابات وعقد جمعية عمومية لمناقشة قانون النقابة، والمجلس سيكون من المهندسين المتميزين فى جميع المهن على مستوى الجمهورية، ولكن هذا الكلام لم يقر بعد وسيعرض على مجلس الشعب، بحيث يخرج قانون جديد.

هل إصرار الحكومة على استمرار الحراسة على النقابة راجع لمخاوف من سيطرة الإخوان المسلمين عليها؟
- الحكومة واثقة أنه لو تمت الانتخابات فإن الإخوان «مش هيمسكوا النقابة» ونحن واثقون من هذا، لكن المشكلة أنه لابد أن يحضر 50% أو 40% من الجمعية العمومية، والنقابة مقيد بها نصف مليون مهندس، أى أنك تحتاج 200 ألف مهندس كى تكون الانتخابات صحيحة، فأين سيتجمعون، فلابد من إيجاد تعديل لهذا الأمر، إما بإجراء الانتخابات على مستوى النقابات الفرعية ثم تصعيد القيادات الفرعية إلى مجلس النقابة، أو بطريقة أخرى وهى تغيير المنظومة بحيث تسمح بالانتخاب الحر، والحكومة مع الانتخاب الحر للنقابة، والحكومة واثقة ومتأكدة أن الفيصل هو صندوق الانتخابات، والحكومة نفسها غير سعيدة بالحراسة.

موضوع جزيرة آمون فى أسوان يأخذنا إلى ملف جزر النيل، فهل هى تتبع الرى أم الإسكان أم البيئة، وهل ترصد الرى حالات التعدى عليها؟
- الجزر هى مناطق حماية، والمحمية تكون تحت ولاية الحكم المحلى، بحيث تتولى هذا الأمر وزارة الداخلية، والمحمية هى منطقة غير مسموح فيها بأى نشاط إلا بالتنسيق مع الدولة لكيفية تعظيم هذا النشاط حتى لا تتعارض مع المنظومة البيئية.

تقصد أن الجزر الموجودة فى النيل تقع تحت ولاية المحليات؟
- المفروض أن الجزر تتبع وزارة الرى لكن عند إعلانها محمية طبيعية تدخل وزارات البيئة والحكم المحلى وقوات الأمن لتأمينها، لو تكلمنا عن الجزر الصغيرة من مساحة نصف فدان فأكثر نجد منها مئات الجزر، لكن الجزر المعلنة محميات عددها قليل للغاية، وإذا كانت هناك أخطاء «لازم تتصلح»، وأى تعديات مثل البناء على مسافة أقل من 30 مترا من خط التهذيب سيتم رصدها وإزالتها، فالجزر لها منسوب مياه يسمى خط التهذيب، وهو أعلى منسوب مياه ولمسافة 30 مترا إلى داخل الجزيرة، وممنوع إقامة أى مبان ثابتة فى هذه المساحة.

وماذا عن ملف أراضى طرح النهر ولماذا لا تستغل بشكل اقتصادى؟
- أولاً أراضى طرح النهر تقع ضمن اختصاص وزارة الزراعة، وجزء منها ضمن منافع وزارة الرى ومساحتها تقريباً 2050 فدانا، وفكرة استثمارها تم طرحها ودراستها بالفعل، وعرض الأمر على مجلس الوزراء، وهناك تنسيق فى الفترة الحالية بين وزارتى المالية والاستثمار وهيئة المساحة لبحث كيفية الاستفادة منها فى مشاريع استثمارية تدر دخلا وتحقق عائدا للوزارة يمكن أن يستغل فى تحسين منظومة الرى والصرف وعمليات الصيانة.