أكد المستشار أشرف البارودى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تصريح لـ«اليوم السابع» أن هناك آلية إدارية تساهم فى إضعاف دور النيابة العامة، وأن النيابة لا تمارس سوى 20% من صلاحيتها، مستدلا على ذلك بأنه حتى الثمانينيات كان لوكيل النيابة مع مديره السلطة الكاملة فى التفتيش على أقسام الشرطة فى أى وقت يراه دون الرجوع لرؤسائه سواء المحامى العام أو النائب العام، مشيراً إلى أن الوضع الآن مقلوب حيث لا يجرؤ عضو نيابة على مراجعة القسم أو التفتيش عليه إلا بعد الرجوع لرؤسائه الذين غالبا لا يسمحون بذلك والنتيجة لذلك هى تغول الشرطة دون معيار، وقال «لعل تراجع دور النيابة فى هذا كان عاملا ساعد على مقتل خالد سعيد شهيد الإسكندرية وهو فى مقتبل عمره واختلاط الأمور بين الحقائق والأكاذيب وانهيار الثقة العامة فى كل ما يصدر عن الجهات الرسمية بما فيها النيابة العامة».
ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وصف تصريحات البارودى بأنها تصريحات حقيقية وفى محلها وتقوم على التحليل والبحث عن أسباب الأزمة، وطالب بضرورة إعلان الأسباب الحقيقية للأزمة، ولو كانت مؤلمة لبعض الأطراف، مؤكدا أننا بحاجة لأن نتألم بهذه الطريقة، وهناك أزمة حقيقية مابين السلطة القضائية والمحامين نتيجة لمشكلات كبيرة تتعلق باستقلال السلطة القضائية وتغول السلطة التنفيذية التى مازالت مصرة على عدم الاعتراف بأن للقضاة سلطة تستطيع أن تدير نفسها بنفسها، المحامى عصام الإسلامبولى وصف تصريحات البارودى بأنها صحيحة وأقل بكثير مما يشعر به، مشيرا إلى أن عشرات الوقائع تم وأدها فى دقائق معدودة، واعتبر تصريحات البارودى ضمير القاضى الذى دائما وأبدا ينتصر ويناصر الحق مهما كانت الدوافع والأسباب.
اعترض المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف على تصريحات المستشار البارودى، واصفا إياها بـ«المبالغة»، وأضاف قائلا «أنا لست مع هذا الرأى ولا أعرف ما هى الإحصائية التى استند عليها ليقول إن النيابة لا تمارس سوى 20% من اختصاصاتها، فهل يعنى هذا أن الـ80% من الاختصاصات معطلة»، مؤكدا أن النيابة العامة هى جزء لا يتجزأ من القضاء وأحد أركانه وهى صاحبة الدعوى الجنائية، وبحكم القانون تخضع إلى النائب العام شخصيا وبالتالى من الطبيعى أن يمارس النائب العام سلطاته على النيابة العامة، ومع ذلك لم ينكر رئيس نادى قضاة بنى سويف عدم ممارسة النيابة العامة لاختصاصها المتعلق بالتفتيش على السجون واعتبر أن هذا هو التقصير الوحيد الذى يحسب على النيابة العامة، مشيرا إلى أن منصب النائب العام منصب سياسى، وهو ما يدفعه إلى الموازنة بين الأمور.
ويتفق المستشار أمير عوض، عضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة، مع المستشار محمد عصمت، قائلا: القضاء لم يحصل على استقلاله الكامل نظرا لاستمرار تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وهى مهام لابد أن تنقل إلى مجلس القضاء الأعلى بصفته الجهة المختصة بإدارة شؤون القضاء ورجاله.
