توقعات برلمانية تشير إلى أن النية تتجه لإغلاق ملف نواب العلاج على نفقة الدولة، خلال الأيام القادمة، بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة. ومن المتوقع أن يعلن الدكتور سرور، رئيس مجلس الشعب، عن تلقيه تقارير الرقابة الإدارية والأموال العامة بإدانة عدد من أعضاء مجلس الشعب فى موضوع العلاج على نفقة الدولة. وتشير المصادر أيضاً إلى أن سرور سيقوم برفع الحصانة عن هؤلاء النواب.
كان عدد من أعضاء مجلس الشعب، من المستقلين والحزب الوطنى، قد طالبوا بإعلان أسماء النواب المتورطين فى قرارات العلاج خلال الدورة البرلمانية، إلا أن الدكتور سرور تعلل بأن التقارير الرقابية لم تصل إليه بعد، رغم أن وزير الصحة أعلن، خلال الاجتماع الأخير للجنة الصحة، أن الأسماء لدى رئيس مجلس الشعب، ومن حقه هو فقط الإعلان عنها.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة