الحكومة تبدأ تنفيذ التعريفة الجديدة لأسعار الطاقة فى الصناعة..3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمشروعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم والنحاس.. و50% زيادة فى أسعار الكهرباء

انتهت لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعة مساء أمس الخميس، والتى يشارك فيها ممثلو وزارات الصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والمالية إلى وضع القواعد الجديدة لأسعار الطاقة للصناعة للفترة المقبلة، وسيتم رفع ما انتهت إليه اللجنة إلى السيد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالى لإقرارها واعتمادها للتنفيذ ابتداء من العام المالى الجديد 2010-2011.

وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن التعريفة الجديدة راعت الوضع التنافسى للصناعة المصرية مقارنة بأسعار الطاقة المستخدمة فى الصناعة فى العالم والدول المجاورة وراعت أيضا التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة وتأتى تطبيقا لسياسة الحكومة التى تم إقرارها عام 2007 لإلغاء دعم الدولة تدريجيا للطاقة المستخدمة فى الأغراض الصناعية ليكون أمام المنتجين رؤية واضحة لأسعار الطاقة على المدى الطويل.

كما أشار إلى أنه كان هناك تنسيق مع المجتمع الصناعى وممثليه والمجالس التصديرية عام 2007 على ضرورة تعديل أسعار الطاقة للصناعة تدريجيا للوصول بها إلى أسعار تكلفة إنتاج الطاقة وإلغاء دعم الدولة للطاقة المستخدمة فى الصناعة حتى تتمكن الصناعة المصرية من وضع نفسها فى مكانة تنافسية حقيقية، وتم الاتفاق على تعديل الأسعار على ثلاث مراحل ولكن ظروف الأزمة المالية العالمية أدت إلى تأجيل العمل بهذا البرنامج لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعة، وأن ما تم الاتفاق عليه الآن يأتى فى مصلحة الصناعة المصرية لتشجيعها ومساندتها لتنفيذ الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات جنبا إلى جنب مع برامج مساندة التصدير ويتفق أيضا مع سياسات الحكومة فى زيادة كفاءة وترشيد دعم الطاقة تدريجيا.

كما أوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن القواعد تتضمن الآتى:

أولا: فيما يتعلق بالصناعات كثيفة استخدام الطاقة وتشمل صناعات الحديد والأسمنت والألمونيوم والنحاس والأسمدة والتى تستهلك حوالى 60% من الطاقة فى قطاع الصناعة: استمرار السعر الحالى وهو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وبالنسبة للكهرباء لهذه المصانع فقد تم الاتفاق على بدء تطبيق التعريفة المزدوجة لأسعار الكهرباء للمشروعات كثيفة الطاقة والتى تتضمن زيادة 50% على سعر الكهرباء فى أوقات الذروة التى تحددها وزارة الكهرباء صيفاً وشتاء، ومن المعروف أن النظام العالمى فى هذا الصدد يزيد من أسعار الكهرباء فى فترات الذروة من ضعفين حتى 10 أضعاف، وذلك لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء فى أوقات الذروة وترشيد الاستهلاك وتشجيع استهلاك الكهرباء فى الصناعة فى غير ساعات الذروة مما يعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة لتلبية متطلبات واحتياجات خطط التنمية.

ثانيا: فيما يتعلق بأسعار الطاقة للمشروعات الصناعية غير كثيفة استخدام الطاقة ويمثل عددها 97% من المشروعات الصناعية وتستهلك حوالى 30% من الطاقة فى قطاع الصناعة ليصبح السعر 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للحفاظ على الوضع التنافسى لمنتجات هذه القطاعات ولتمكينها من المشاركة بقوة فى الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات .

وكان قد سبق تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من تعديل أسعار الطاقة لهذه المشروعات لعام 2009 لزيادة قدرتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وكان مقررا أن يصل السعر إلى 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى عام 2009 لتبدأ المرحلة الثالثة فى عام 2010 ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

ثالثاً: فيما يتعلق بصناعات الزجاج المسطح وصناعة السيراميك والبورسلين تبدأ محاسبة هذه الصناعات ابتداء من السنة المالية الجديدة بسعر 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 3 دولارات طبقا للمرحلة الثالثة.

علما بأنه قد سبق تخفيض أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية والزجاج والسيراميك والبورسلين من 3 دولارات إلى 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمدة 12 شهرا وتم تمديد هذه المدة مرة أخرى لمدة 6 أشهر انتهت فى يونيو الماضى للتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.

وتقرر ضم جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول والتى تشمل حوالى 1300 مصنع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات البلاستيك والورق وغيره والتى تستهلك حوالى 3% فقط من الطاقة المخصصة للصناعة إلى المحاسبة بنظام الصناعات غير كثيفة استخدام الطاقة، وذلك نظراً لأن هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة ولتشجيعها وتشغيل عمالة جديدة وسيتم تطبيق المعادلة السعرية للمشروعات غير كثيفة استخدام الطاقة على هذه المشروعات ابتداء من السنة المالية الجديدة.

وسيتم تعديل أسعار الكهرباء المستخدمة فى الصناعة وفقا لهذه التعريفة الجديدة للأسعار بما يوازى الأسعار المعلنة للغاز.