«الديب» و«أبو شقة» يستغلان إضراب المحامين لتأجيل قضية هشام طلعت

لماذا التزم فريد الديب بإضراب المحامين فى قضية هشام طلعت وترافع فى قضية تهريب مخدرات؟

تساؤلات عديدة حول إلتزام دفاع هشام طلعت مصطفى بقرار نقابة المحامين بالإضراب.. خاصة أن فريد الديب الذى وافق ودافع عن قرار الإضراب هو نفسه الذى ترافع بعد 5 أيام فقط من قرار النقابة العامة بإعلان الإضراب وقبل 10 أيام من قضية هشام طلعت مصطفى فى قضية تهريب مخدرات تحمل رقم 3306 لسنة 2006 جنايات النزهة يوم 16 يونيو الحالى أمام الدائرة 18 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محرم درويش.

التساؤلات تدور حول ما إذا كان هذا الموقف راجعا إلى الالتزام حقا بقرار النقابة، أم تذرعا للحصول على فرصة للتأجيل، مما يعنى عدم استعداد هيئة الدفاع للمرافعة.

الواقائع كلها تشير إلى رغبة هيئة الدفاع فى الحصول على فرصة للتأجيل خاصة أنها لم تحصل حتى الآن على محاضر الجلسات رغم تقديم عشرات الطلبات إلى القاضى عادل عبدالسلام جمعة، وحتى الآن لم يطلع أعضاؤها على التقرير الوارد من دبى فيما يتعلق ببصمات أليكس كازاكى، سمسار العقارات، الذى تبين عدم مطابقة بصماته للبصمات المجهولة بمسرح الجريمة وأن البصمات المجهولة لم يعرف صاحبها حتى الآن، وهو الأمر الذى يتطلب معالجة واقعة البصمات المجهولة واستخدامها بطريقة تصب فى صالح المتهمين، وحتى الآن لم تصل عائلة هشام طلعت مصطفى إلى تسوية مع عادل معتوق ورياض العزاوى والحصول على تنازلهما عن الدعوى المدنية مثلما تنازلت عائلة سوزان تميم، وبالتالى يسقط حق الدم كاملا فى القضية قبل مرافعة النيابة العامة.

أما فيما يتعلق بأعضاء هيئة الدفاع، فهناك العديد من المبررات من بينها أن فريد الديب سبق أن صرح فى الجلسة الثامنة بعد فشل التجربة الفنية لإثبات التلاعب فى صور وتسجيلات دبى، بأنه لن يترافع إلا إذا تحقق ذلك الطلب.

المستشار بهاء أبوشقة هو الآخر بدا غير جاهز للمرافعة لانشغاله بالانتخابات الأخيرة بحزب الوفد ومرافقته للدكتور السيد البدوى فى زياراته وآخرها زيارة شيخ الأزهر، فضلا عن انشغاله بالتعيين قبل أيام عضوا فى مجلس الشورى.

وكان فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، قد فوجئوا خلال الجلسة الماضية بعضو مجلس نقابة المحامين يطلب من المحكمة إثبات قرار مجلس النقابة بالإضراب عن الدفاع فى القضايا الجنائية، لحين انتهاء أزمة زملائهم المحبوسين فى طنطا بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة.