شدد الأمن الحصار على الوقفة، وردد المحامون هتافات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مطالبين بإقالته من منصبه لإشعاله الفتنة بين المحامين والقضاة، وتصريحاته المهينة للمحامين، وهتفوا ضد النيابة وبعض القضاة ورددوا "عاشت نقابة المحامين حرة أبية".
واتهم المحامون المستشار مرتضى منصور بالتواطؤ مع القضاة والنيابة، وطالبوا نقيب المحامين بإحالته لمجلس تأديب، كما طالبوا النائب العام بالتحقيق مع الإعلامى تامر أمين بسيونى لإهانته وازدراءه للمحامين، معلنين استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى لمدة أسبوع.
وعلى جانب آخر أكد المحامون المعتصمون بالنقابة استمرار الاعتصام والإضراب، مضيفين أن قرار محكمة استئناف طنطا أمس ما هو إلا تعنت ضد المحامين، مشيرين إلى أنه كان يمكن احتواء الأزمة بين جناحى العدالة لإخلاء سبيل المحاميين المحبوسين وتأجيل القضية لمدة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، معتبرين قرار المحكمة أدى إلى إشعال غضب المحامين وتفاقم الأزمة.
وقال محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات إن قرار استمرار حبس المحاميين وتأجيل القضية لمدة طويلة نوع من التشفى والانتقام من المحامين، ولا علاقة له بالقانون، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الأزمة ستبحث كيفية تفعيل ورقة العمل التى تضمن مطالب المحامين التى قدمها مجلس النقابة إلى النائب العام ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه لن يتم الموافقة على مطالب المحامين سيلجأ المحامون إلى تنظيم مؤتمر عالمى تشارك فيه المنظمات الحقوقية العالمية والمهتمة بالعدالة، وسيتم فيه عرض الأزمة.
ذكرت مصادر داخل نقابة المحامين أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً طارئاً غداً لإنهاء الإضراب وبحث آليات أخرى للتعامل مع الأزمة، ومن جانبه رفض حمدى خليفة نقيب المحامين التعليق على قرار المحكمة أمس، مشيرا إلى أنهم سيتعامون مع الأزمة بموضوعية وسيبحثون كيفية تحقيق مطالب المحامين واحتواء الأزمة، مضيفاً أنهم يبغون تطبيق القانون على الطرفين.
