نفى الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى تطبيق قواعد جديدة على الدفعة الحالية التى ستلتحق بالتعليم الجامعى، وقال "دفعة الثانوية العامة هذا العام، دفعة عادية جداً، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التى مرت بها الدفعات السابقة"، وشدد على أنه من غير الدستورى والقانونى أن تظهر بعد نتيجة الثانوية العامة أى سياسيات جديدة للقبول بالجامعات أو التنسيق.
وأضاف الوزير "قلة عدد الطلاب المتقدمين للتعليم الجامعى هذا العام لن تمنعنا من تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص، والعدالة تقتضى أن الأماكن المتاحة فى الجامعات هذا العام، وفرصة دخول الطالب لأى كلية يرغبها هى نفس فرص الطلاب فى الأعوام السابقة، وهذا من خلال تطبيق معادلة معينة تعتمد على النسبة والتناسب وبين أعداد الطلبة الناجحين هذا العام والطلبة الناجحين العام الماضى مضروباً فى عدد الأماكن المتاحة بالجامعات".
وقال هلال خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، إن الجامعات الخاصة ستستقبل ما يقرب من 25% من الناجحين فى الثانوية العامة، ولن يخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات عن العام الماضى.
ولكن سيكون هناك مرونة فى خفض نسبة 1% بعد دراسة تحليلية لعدد المتقدمين.
وأكد الوزير أن إيرادات الجامعة الخاصة هذا العام لن تتأثر لقلة أعداد الطلاب لقدرتهم على تجاوز هذا الأمر بمنتهى السهولة، بينما تتأثر المعاهد الخاصة تأثراً بالغاً.
وشدد الوزير على أن قلة أعداد الطلاب هذا العام ليس معناها أن تخفض مجاميع القبول ببعض الكليات لـ55%، وقال "هذا غير معقول.. لأننا لا نبيع الشهادات ولا نتاجر فى العلم، ولا مساس بمستوى وجود العملية التعليمية.
وحول ما أثير عن اعتزام بعض الكليات الخاصة تخفيض أعضاء هيئة التدريس لها للتناسب مع الأعداد القليلة للطلاب، قال الوزير "إذا حدث ذلك سنوقع عقوبة على هذه الجامعات بتقليل أعداد الطلبة المتقدمين لها، على أن يتم تطبيق هذه العقوبة فى العام الجامعى القادم، مشيراً إلى أن هذا من سلطة المجلس الأعلى للجامعات".
وأكد الوزير أن الوزارة لا تعانى مشاكل من جراء سنة الفراغ كما لم تواجه مشاكل فى التنسيق هذا العام سوى مشاكل بسيطة ومعتادة وتم تجاوزها، ورفض الوزير مطالبات النواب بمد فترة التقدم للتنسيق بالنسبة للطلبة المتخلفين، وقال "لن أمد الوقت حتى ولو ربع ساعة القواعد قواعد، الطالب اللى نام ولم يكن عنده مسئولية تجاه مستقبله، لا هو ولا اللى بيرعاه يتحمل مسئولية اختياره"، ووصف الوزير ذهاب عدد كبير من طلاب المرحلة الإعدادية للتعليم الفنى بالظاهرة الصحية، وأشار إلى أن الوزارة أخذت قرارا بفتح مسار التعليم الفنى والتكنولوجى حتى يتمكن الطالب من الحصول على البكالوريوس والدراسات العليا فى هذا المجال، وقال إن الحد الأدنى للقبول فى مجمع الأميرية التكنولوجى يصل إلى 80% أى أعلى من نسبة القبول بالثانوى العام، وأكد الوزير أن التعليم العالى ليس رد فعل لأرقام الثانوية العامة، مشيراً إلى أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام هى النتيجة الصحيحة، وطالب بأن يستمر وقال "يعنى إيه الطلبة يحلوا كل الامتحان، يبقى أحنا مش بتوع تعليم خالص لما هذا يحدث".
وحول عمل وإنشاء المعاهد الخاصة، أوضح الوزير أن فتح المعاهد الخاصة كان يتم "بالبركة" فى السابق، أما الآن فتم وضع قواعد منها أن تكون كراسة الشروط بـ20 ألف جنيه لإثبات الجدية، بالإضافة إلى قواعد أخرى لم ولن يستثنى منها أحد"، مشيراً إلى أن الوزارة تضع خطة لفتح هذه المعاهد، وحتى عام 2022.
وعن إلغاء الانتساب الموجه، أكد الوزير أنه أعلن عن إلغائه منذ ثلاث سنوات قائلاً "نحن لا نعمل بنظام الصدمات"، وتابع متسائلاً، لماذا نسكت على تقليل نسبة القبول فى الجامعات الخاصة ونهاجم التعليم المفتوح، المفروض أن تطالبونى فقط أن يكون التعليم فى التعليم المفتوح مستواه جيدا.
وحول مخاوف عدد من النواب بشأن وصول نسبة القبول بكليات الزراعة لصفر، أكد الوزير أنه يتم تطوير أقسام كليات الزراعة بحيث يتم إدخال التجارة والحاسبات.. ولكننا نلقى مقاومة من أساتذة كليات الزراعة الذين يرغبون فى بقاء الأمر بشأن المقررات كما هى.
وعن مشاكل الجامعة العمالية، قال الوزير إن كل برامجها معترف بها إلا برنامج واحد، الجامعة قامت بإنشائه دون علم الوزارة، وتقوم الآن بإصلاحه، وأعلن الوزير أن جامعة أسوان لا يتخذ بشأنها قرار الآن قائلاً "لسه بدرى عليها".
وناشد الوزير وسائل الإعلام قائلاً "يا جماعة ريحوا الناس. إحنا معندناش مشكلة.. ولو عندنا هانقول"، وتابع" الحياة ظريفة ومعندناش أى مشاكل".
خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى..
"هلال": لا تطبيق لقواعد جديدة على القبول بالجامعات والحياة ظريفة ومعندناش مشاكل.. وتوجه الطلاب للتعليم الفنى ظاهرة صحية ونتيجة الثانوية العامة هى النتيجة الصحيحة
الإثنين، 19 يوليو 2010 03:48 م
الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة