من يتابع الصحافة المصرية هذه الأيام لابد وأن يتوقف أمام تفاعلات بيع أرض جزيرة آمون لشركة بالم هيلز التى يمتلكها بشكل أساسى رجل الأعمال ياسين منصور ابن خالة وزير الإسكان أحمد المغربى، وشقيق وزير النقل السابق محمد منصور، علما بأن شركة المنصور والمغربى شريكة فى بالم هيلز بنسبة خمسين بالمائة.
وزير الإسكان أحمد المغربى أعلن فى بيانه حول بيع أرض جزيرة آمون أن مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات الحاضر الجمعية العمومية للشركة المالكة للأرض وافق على البيع، لكن الجهاز رد ببيان نفى فيه موافقة مندوب الجهاز على البيع، بل وذهب إلى أكثر من ذلك مؤكدا اعتراضه، وأن عائلة المغربى والمنصور حصلت على أرض الجزيرة بسعر 14 جنيها للمتر، بينما يبلغ السعر فى الأراضى المجاورة بين 180 و200 جنيه.
ورد المغربى من جديد أمس مؤكدا موافقة مندوب الجهاز على قرارات الجمعية العمومية للشركة المملوكة للدولة التى وافقت على البيع، ومن الواضح من مسلسل التصريحات بين الجهاز المركزى للمحاسبات ووزير الإسكان أننا أمام صولات وجولات، كل يحاول تبرئة نفسه وإلقاء اللوم على الطرف الآخر.
وسواء وافق مندوب الجهاز المركزى على البيع أم لا، فنحن أمام أرض عامة بيعت بأقل من قيمتها بكثير، والشركة التى اشترت يشارك فيها وزيران فى الحكومة، مما يعنى مخالفة دستورية وقانونية صريحة، حيث يمنع المسئولون الحكوميون وأعضاء البرلمان من التعامل التجارى مع الحكومة خلال أداء مهام عملهم.
وفى تصورى أن القضية أكبر من موافقة الجهاز المركزى على البيع من عدمه، ولأننا أمام خرق دستورى وقانونى كبير فإن الأمر يستحق أن يحال برمته إلى النائب العام للتحقيق فيه، فالبيانات الصحفية، لا تزيل الشكوك ولا تبرأ أى طرف، لكنها تزيد الغموض حول الموضوع، وتكشف عن مخالفات تستحق تحقيقات عادلة وشفافة، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التى تتعامل فيها شركة الوزيرين المنصور والمغربى مع المال العام، وقد سبق لهما شراء حصة الدولة فى أحد البنوك، إضافة إلى أرض فى ميدان التحرير اشترتها شركة أكور المملوكة للمغربى أيضا من وزارة السياحة.
وحتى يفصل النائب العام فى هذه القضية فمن الواضح أننا سنكون أمام معارك صحفية ساخنة جدا بين المغربى والملط.. فى انتظار تدخل النائب العام عبد المجيد محمود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة