قرار وزارى يحمل المزارعين تكاليف مشروع تطوير نظم الرى

كتب سيد محفوظ
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إسناد عمليات تطوير الرى الحقلى بالأراضى الزراعية القديمة والجديدة للهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضى، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على تطوير نظم الرى بهذه الأراضى برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية لوضع خطة العمل وآليات التعاون مع الجهات المحلية، واعتماد ميزانية المشروع وحل المشكلات التى تواجهه.

وكشف قرار وزير الزراعة أمين أباظة رقم 926 لسنة 2010 عن تحمل المزارعين والفلاحين على مستوى الجمهورية تكاليف عملية التطوير، حيث سيقوم جهاز تحسين الأراضى بإعداد بيان بتكاليف عملية تطوير الفدان، وإرسالها لوزارة المالية لتحصيلها من أصحاب الأرض إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية.

وقال وزير الزراعة فى القرار إنه سيتم تشكيل وحدة تنسيق للمشروع على المستوى القومى تختص بمتابعة أعمال تصميم المراوى، واستلام الأعمال المنفذة، على أن تنبثق من هذه الوحدة لجان تنفيذية بالمحافظات.

وأشار إلى إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية فى المشروع، حيث ستقوم بإعداد كشوف المراوى المراد تنفيذها والخرائط المساحية، إلى جانب الاستفادة من مخازن الجمعيات فى تخزين المواسير والمعدات التى سيتم استخدامها فى عمليات تطوير الرى.

وتضمن القرار خطأ فادحاً، حيث نص على أن يكون هناك ممثل فى اللجنة من وزارة التخطيط رغم تغيير اسمها لوزارة التنمية الاقتصادية منذ فترة.